الطب الشرعي يفصل بشبهة القتل..
مأساة بحلوان.. طفل عامين يلقى مصرعه بعد اعتداء والده
شهدت منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان واقعة مأساوية هزّت مشاعر الأهالي، بعدما لفظ طفل لم يتجاوز عامه الثاني أنفاسه الأخيرة، عقب تعرضه لاعتداء عنيف على يد والده، في جريمة أعادت إلى الواجهة ملف العنف الأسري وجرائم الاعتداء على الأطفال.
تفاصيل الواقعة
وفقًا لمصادر مطلعة، أقدم رجل في العقد الرابع من عمره، مقيم بمنطقة عرب غنيم، على التعدي بالضرب على نجله البالغ من العمر سنتين داخل مسكن الأسرة، في ظروف لا تزال محل تحقيق، وبعد تدهور الحالة الصحية للطفل، اصطحبه الأب إلى مستشفى حلوان العام، مدعيًا تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
اشتباه طبي يكشف الحقيقة
داخل المستشفى، أثارت حالة الطفل شكوك الفريق الطبي، خاصة بعد ملاحظة وجود كدمات وإصابات متفرقة في أنحاء متفرقة من جسده، لا تتفق مع الرواية التي أدلى بها الأب، وبفحص الحالة، تأكد الأطباء أن الوفاة غير طبيعية، وأن هناك دلائل تشير إلى تعرض الطفل لعنف جسدي سابق.
وعلى الفور، التزم المستشفى بالإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم إخطار وحدة مباحث قسم شرطة حلوان للاشتباه في وجود شبهة جنائية.
تحرك أمني عاجل
انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد مجدى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان إلى المستشفى، وجرى التحفظ على الأب، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة. كما تم التحفظ على جثمان الطفل تحت تصرف جهات التحقيق، مع قرار بعرضه على الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الحقيقي للوفاة، وتحديد ما إذا كانت ناجمة عن الاعتداء.
النيابة العامة تباشر التحقيق
بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت لأقوال الفريق الطبي، وطلبت تحريات رجال مباحث قسم شرطة حلوان حول ملابسات الحادث، وظروف الأسرة الاجتماعية، وسجل الأب الجنائي إن وجد، إضافة إلى بيان ما إذا كانت هناك وقائع سابقة عنف داخل الأسرة.
ومن المنتظر أن يحسم تقرير الطب الشرعي طبيعة الإصابات، وتوقيت حدوثها، وما إذا كانت كفيلة بإحداث الوفاة، وهو ما سيترتب عليه توصيف الاتهام قانونيًا.
جريمة تهز الضمير الإنساني
الواقعة أثارت حالة من الغضب والحزن بين أهالي عرب غنيم، الذين عبّروا عن صدمتهم من الجريمة، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على كل من يثبت تورطه في الاعتداء على طفل أعزل لا يملك وسيلة للدفاع عن نفسه.
وأكد عدد من الأهالي أن مثل هذه الجرائم تتطلب وقفة حاسمة، ليس فقط بالعقاب، ولكن بتشديد الرقابة الاجتماعية والتدخل المبكر لحماية الأطفال المعرضين للخطر.
العنف الأسري… خطر صامت
تعيد هذه الجريمة فتح ملف العنف الأسري في مصر، خاصة العنف الموجه ضد الأطفال، والذي غالبًا ما يحدث خلف الأبواب المغلقة، ولا يظهر إلا بعد وقوع الكارثة. ويؤكد مختصون أن الضغوط الاقتصادية، والجهل بأساليب التربية، وتعاطي المواد المخدرة في بعض الحالات، تمثل عوامل خطورة تساهم في تفجر هذا النوع من الجرائم.
الإطار القانوني
يعاقب قانون العقوبات المصري على جرائم التعدي التي تفضي إلى الموت بعقوبات مشددة، قد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد، حال ثبوت تعمد الاعتداء، كما يولي قانون الطفل اهتمامًا خاصًا بحماية القُصّر، ويشدد العقوبة حال كان الجاني أحد الأبوين أو القائمين على الرعاية.
انتظار كلمة الفصل
تبقى كلمة الفصل في هذه الواقعة بيد جهات التحقيق، التي تنتظر تقرير الطب الشرعي وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، لتحديد المسؤولية الجنائية بدقة، واتخاذ القرار القانوني المناسب، في جريمة ستظل وصمة مؤلمة في ذاكرة المنطقة، ودليلًا جديدًا على خطورة العنف داخل الأسرة عندما يتحول الأب من مصدر أمان إلى أداة قتل.