وزير الإسكان: ملتزمون بتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم.. وندرس 55 ألف طلب

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور شريف الشربيني، أن قانون الإيجار القديم حدّد بوضوح مسؤولية وزارة الإسكان، وذلك بموجب نص المادة الثامنة التي تُلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين.

الإسكان: تنفيذ قانون الإيجار القديم يتم وفق خطة واضحة وضوابط محددة

وأوضح «شربيني»، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه في إطار تنسيق كامل بين مختلف أجهزة الدولة، لضمان تنفيذ القانون بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بديلة بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، لافتًا إلى أن جميع الطلبات تخضع حاليًا للفحص والدراسة للتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق وفق الضوابط المعتمدة.

وأضاف المهندس شريف شربيني، أن وزارة الإسكان تطرح عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، تشمل وحدات إيجارية مدعومة، وإيجارًا تمليكيًا ينتهي بالتملك، ووحدات بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، فضلًا عن وحدات بنظام التمليك الحر بالسعر الحر للراغبين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة واضحة في هذا الملف، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى «وحدات السكن البديل للإيجار القديم»، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها في أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم مد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية.