تطورات مقتل سيدة وحرق جثتها والعثور عليها بأرض زراعية بسوهاج
قررت النيابة العامة بسوهاج، حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته وحرق جثتها وإلقائها بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة إخميم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
كشف غموض مقتل سيدة والعثور على جثتها
وكانت إجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، نجحت في كشف غموض مقتل سيدة وحرق جثتها والعثور عليها ملفوفة داخل سجادة وملقاه بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، حيث تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة لوجود خلافات أسرية بينهما.
بداية أحداث الواقعة
البداية عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد شريف طنطاوي، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بالعثور على جثة سيدة متفحمة وعارية، وملفوفة داخل جوال وبطانية، وملقاة بأرض زراعية ناحية منطقة الخلوة بدائرة المركز.
العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بأرض زراعية
على الفور أنتقل المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، إلى المكان، وتبين وجود جثة فتاة مجهولة الهوية، وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار حروق بأماكن متفرقة بأنحاء الجسم.
تم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزي، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة
تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث
وعلى الفور، وجّه اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، ترأسه اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، وضم رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم ومعاونيه، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبها.
جهود فريق البحث
تم وضع خطة بحث محكمة لكشف غموض الحادث، وبعمل التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، توصلت جهود فريق البحث، إلى أن زوج المجني عليها وراء إرتكاب الجريمة، حيث نشبت بينهما خلافات زوجية تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها على خنقها حتى فارقت الحياة.
المتهم قام بحرق الجثة لإخفاء معالمها
وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء معالم الجريمة، فقام بحرق الجثة، خاصة بمنطقة الوجه والأطراف، ثم وضعها داخل جوالين، أحدهما للجزء العلوي والآخر للسفلي، ولفّها ببطانية وسجادة، وتنكر في زي امرأة لنقل الجثة وإلقائها بالزراعات بعيدًا عن محل سكنه، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه.
ضبط المتهم
وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.