ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثيف حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، في ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي وإحداث اضطرابات في سوق الصرف.
حملات أمنية مكثفة لمواجهة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.
وشملت القضايا المضبوطة محاولات للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بعيدًا عن القنوات الرسمية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التلاعب بأسعار العملات وخلق سوق موازية تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المبالغ المضبوطة، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى إحكام الرقابة على التعاملات المالية، والتصدي الحاسم لكافة صور الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.