مجلس الشباب: انتظام وإقبال متزايد في تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة

أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الرقابي حول عملية تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت على مدار يومين داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بعدد من الدول، وسط انتظام ملحوظ في سير العملية الانتخابية وإقبال متزايد من أبناء الجاليات المصرية.

وأكد التقرير أن التصويت تم في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط، مع التزام كامل بالإجراءات المنظمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير تسهيلات واضحة للناخبين، خاصة في الدول ذات الكثافات المصرية المرتفعة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اللتان سجلتا معدلات مشاركة لافتة.
وأشار التقرير إلى أن الشباب كانوا الفئة الأكثر مشاركة خلال جولة الإعادة، مع ارتفاع ملحوظ في مشاركة الذكور مقارنة بمراحل سابقة، لا سيما في الدوائر المرتبطة بمحافظات الصعيد، وهو ما اعتبره المجلس مؤشرًا على تنامي الوعي السياسي لدى المصريين بالخارج وحرصهم على استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وفي الوقت نفسه، رصد المجلس بعض المخالفات البسيطة المحدودة، من بينها استمرار مظاهر دعاية انتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو حمل صور دعائية بمحيط مقار التصويت، مؤكدًا أن تلك الملاحظات لم تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية أو سلامتها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن ما شهده المجلس من متابعات خلال التصويت بالخارج “يعكس درجة متنامية من الوعي لدى أبناء الجاليات المصرية، وإدراكًا لأهمية دور مجلس النواب في المرحلة الراهنة”، مشيرًا إلى أن انتظام العملية وارتفاع مشاركة الشباب والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات تمثل «مؤشرات إيجابية تؤكد مضي الدولة المصرية نحو ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على سيادة القانون واحترام إرادة الناخبين».

وأضاف أن التقرير يأتي في إطار الدور المجتمعي والرقابي الذي يضطلع به المجلس، باعتباره إحدى مؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مشددًا على أن المتابعة المهنية للاستحقاقات الانتخابية تمثل ركيزة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واختتم المجلس تقريره بالتأكيد على أهمية البناء على مؤشرات المشاركة الإيجابية — ولا سيما بين الشباب المصري بالخارج — مع تعزيز آليات التوعية الانتخابية مستقبلًا، بما يسهم في دعم المشاركة السياسية وترسيخ الممارسات الديمقراطية.