غرامات وسجن.. متحدث الحكومة يكشف المخالفات الجديدة والعقوبات بقانون المرور بعد التعديل
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف مواجهة الظواهر السلبية المرصودة خلال الفترة الماضية والحد من حوادث الطرق، وتعزيز حماية أرواح المواطنين.
الحمصاني: تشديد العقوبات على القيادة عكس الاتجاه وعدم حمل رخصة القيادة
وبحسب «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية مُتلفزة عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، إن التعديلات تأتي استجابة لدعوة وزارة الداخلية لتشديد العقوبات على المخالفين، خصوصًا في حالات تكرار المخالفات، لضمان تحقيق الردع اللازم.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعديلات الجديدة تضمنت تشديد العقوبات على مجموعة من المخالفات، أبرزها:
- القيادة عكس الاتجاه، وعدم حمل رخصة القيادة، والتلاعب باللوحات المعدنية لإخفاء بياناتها.
- إلقاء مخلفات البناء على الطرق أو تحميل المركبات بما يشكل خطرًا على الصحة والسلامة العامة، حيث تبدأ الغرامات من 5 إلى 15 ألف جنيه وتضاعف عند التكرار، مع سحب الرخصة لمدة عام في المرة الثالثة.
- قيادة المركبات دون ترخيص أو بعد انتهاء الترخيص، حيث تُحصّل الضريبة السنوية كاملة مع ضريبة إضافية لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- تجاوز السرعة أو مخالفة مسار السير، بغرامات تتراوح بين ألفي و10 آلاف جنيه.
- قيادة المركبات غير المستوفاة لوسائل الأمان، أو إصدار أصوات مزعجة وعوادم غير مطابقة للمواصفات، أو تعطيل المرور عمدًا، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.
كما نصت التعديلات على تطبيق نفس العقوبات على الشخص الاعتباري المسؤول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالمخالفة، مؤكدة أن القانون سيُرسل إلى البرلمان بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدولة لتعزيز الانضباط المروري، وحماية أرواح المواطنين، ورفع مستوى السلامة على الطرق.