مدبولي: تعديلات قانون الكهرباء لا تمس المواطن وتستهدف وقف نزيف سرقات الطاقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات التي يناقشها مجلس الشيوخ على قانون الكهرباء لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالأعباء أو الرسوم التي يتحملها المواطن، موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو تشديد العقوبات على مخالفات وسرقات الكهرباء.
رئيس الوزراء: تكلفة سرقات الكهرباء تخطت 23 مليار دولار
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، أوضح مدبولي أن خسائر سرقات الكهرباء بلغت أكثر من 23 مليار دولار، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا غير مقبول، وتؤثر سلبًا على منظومة الطاقة والاقتصاد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التعديلات لا تمس أسعار الشرائح ولا تضر بالمواطن الملتزم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ظاهرة سرقة الكهرباء تنتشر في عدد من المناطق، الأمر الذي يستدعي حسمًا تشريعيًا وتنفيذيًا لضمان العدالة وحماية المال العام.
وفي سياق منفصل، تطرق مدبولي إلى ملف التطوير العقاري، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد أبرز نقاط القوة في الاقتصاد المصري، رغم الانتقادات التي تُثار أحيانًا حول استحواذه على حيز كبير من الاهتمام مقارنة بالقطاعات الإنتاجية.
لا زيادة في الرسوم أو أسعار الشرائح على الملتزمين
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري في مصر حقق نجاحات ملموسة، لافتًا إلى أن هناك دولًا كاملة في المنطقة وأوروبا يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على هذا النشاط، مؤكدًا أن وجود قطاع ناجح ليس محل انتقاد، بل الأهم هو ضمان استدامته وعدم تعثر مشروعاته.
وكشف رئيس الوزراء أن الاجتماع الأخير مع المطورين العقاريين ركز على وضع آليات لتنظيم السوق، بما يمنع ظهور مشكلات فردية قد تسيء لسمعة القطاع أو تؤثر على ثقة المواطنين.
وشدد مدبولي على أن التوجه الحالي، سواء للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أو للمطورين، يقوم على إعداد إطار مؤسسي واضح ينظم عملية التطوير العقاري، مؤكدًا أنه من غير المقبول إسناد مشروعات كبرى لمطورين غير مؤهلين ماليًا أو فنيًا، لما لذلك من آثار سلبية على السوق.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير محددة في تنفيذ المشروعات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويعزز الثقة في السوق العقاري المصري.