الفرح تحول إلى جنازة.. تطورات مصرع طفلة في حفل زفاف بأوسيم
أمرت النيابة العامة بأوسيم، بتشريح جثة طفلة لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري خلال حفل زفاف، والتصريح بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية.
كما طلبت النيابة العامة بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وفاة طفلة بطلق ناري خلال حفل زفاف
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل طفلة نتيجة إصابتها بطلق ناري خلال حفل زفاف بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى، المكان وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين وجود طفلة تدعى رقية مصطفى تبلغ من العمر 11 عاما، غارقة في بركة من الدماء، وناظرت أجهزة الأمن الجثة وتبين إصابتها بطلق ناري في الرأس.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، إن الضحية كانت موجودة ببلكونة شقتهم لمشاهدة حفل زفاف أسفل العقار محل سكنهم وأحد الأشخاص تم تحديد هويته أطلق أعيرة نارية في الهواء إبتهاجا بالعروسين لتصاب الطفلة بطلق ناري بالرأس ولقيت مصرعها في الحال.
واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الطفلة المتوفاة وشهود العيان للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.