شريف فتحي: نعمل على إصلاح هيكل مرتبات العاملين بالآثار وزيادة المكافآت دون استقطاعات
قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المجلس الأعلى للآثار يواجه عددًا من المشكلات التي تراكمت عبر سنوات طويلة، واصفًا إياها بأنها «مشكلات من صنع يديه»، مؤكدًا حرصه على الحفاظ على المجلس باعتباره الجهة المختصة بالأمور الفنية.
وأوضح الوزير أن أحد أبرز أسباب الخلل في ملف المرتبات يعود إلى تعدد الوحدات الحسابية داخل المجلس، حيث كان من المفترض أن يكون عددها أقل بكثير، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة انتهت من أعمالها منذ عدة أيام، وأسفرت عن توحيد جميع الوحدات الحسابية بالمجلس الأعلى للآثار في وحدتين فقط بدلًا من 15 وحدة حسابية، مع تطبيق نفس القواعد والمعايير.
وأضاف فتحي أن اختلاف آليات إدخال البيانات والمعايير المحاسبية بين الوحدات الحسابية أدى إلى وجود تفاوت كبير في صرف المكافآت، لافتًا إلى أنه في بعض الحالات كان يتم صرف 30% من قيمة المكافأة لموظف، بينما يحصل آخر على 70% من نفس المبلغ، وهو أمر استمر لسنوات طويلة دون تدقيق.
وأكد وزير السياحة والآثار أنه يعمل منذ أكثر من عام على جمع المعلومات الخاصة بهذا الملف، نافيًا وجود اختلاف بين مرتبات العاملين بالسياحة والآثار، موضحًا أن بعض موظفي الآثار الذين انتقلوا للعمل في وظائف بالسياحة طلبوا العودة إلى مواقعهم الأصلية بالآثار، وأن فروق المرتبات بين العاملين بالآثار كانت ناتجة فقط عن اختلاف الوحدات الحسابية، مشددًا على سعيه لضبط الأساسات المالية والإدارية داخل المجلس.
وأعلن الوزير عن العمل على زيادة المكافآت الربع سنوية المقبلة، وصرفها كاملة دون ضرائب أو استقطاعات، لضمان وصولها بالكامل إلى العاملين، إلى جانب إعداد خطة شاملة لإصلاح هيكل المرتبات وآليات احتساب الحوافز.
كما أشار فتحي إلى وجود بعض العوار في الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة والآثار، مرجعًا ذلك إلى ضم الوزارتين سابقًا والتركيز حينها على سرعة الإنجاز بسبب أولويات المرحلة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لمعالجة هذه المشكلات.
وأوضح أن الهيكل التنظيمي الجديد يتم مناقشته حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة، مع إمكانية تشكيل لجنة مشتركة والرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، للانتهاء من هذا الملف في وقت قياسي، لافتًا إلى أن اللجنة المختصة بدأت عملها بالفعل منذ يوليو 2024.