الأزهر يندد بـ "شرعنة" سرقة أراض فلسطينية ومواصلة مخطط التهجير القسرى

صادق المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي (الكابينت)، على اقتراح مشترك من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يقضي بإعلان تسوية والاعتراف الرسمي بـ 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة التوسع الاستيطاني التي تنتهجها حكومة الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد المستوطنات التي جرى الاعتراف بها رسميًا خلال السنوات الأخيرة إلى 69 مستوطنة، وفق ما أفادت به مصادر عبرية.

وبحسب موقع JDN العبري، فإن القرار يشمل مواقع ذات أهمية استراتيجية، من بينها مستوطنات أُخليت سابقًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تحول دون أي تسوية سياسية مستقبلية قد تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

 مخطط التهجير القسرى

وفي سياق متصل، تتزامن هذه الخطوة مع استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة، وحرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وسط تقارير عن مجازر مروعة أودت بحياة أكثر من 400 فلسطيني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

من جانبه، أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن رفضه القاطع لهذه السياسات الاستيطانية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهدف إلى *تهجير الفلسطينيين قسرًا* والاستيلاء على أراضيهم ومواردهم، عبر محاولات شرعنة الاحتلال.

وحذر المرصد من أن استمرار هذه السياسات يهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.