جبران: قانون العمل الجديد شدد العقوبات.. والأرقام تؤكد تزايد الالتزام
قال الوزير محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يتضمن مخالفات «شديدة جدًا»، موضحًا أنه في القانون القديم كانت مخالفة عدم استخراج تصريح العمل للأجنبي تبدأ من 100 إلى 1000 جنيه، بينما في القانون الجديد تم تغليظ العقوبة لتبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه للفرد الواحد، وذلك في حالات التكرار والإصرار على عدم استخراج التصاريح.
تغليظ العقوبات والحد الأدنى للأجور
وأوضح جبران، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى توقيع غرامات على بعض المنشآت تبدأ للفرد الواحد من 5 أو 7 آلاف جنيه، وفقًا لما يحدده القاضي، وتتعدد الغرامات بعدد العمال، وفي حالة العودة يتم مضاعفة الغرامة، مشيرًا إلى أن إحدى المنشآت تم توقيع غرامة 30 ألف جنيه عليها لمجرد رفضها إعطاء البيانات للمفتش، مؤكدًا أن القانون يحتوي على آليات تلزم المنشآت بالالتزام، «لكننا ننظر إلى روح القانون».
أرقام حملات التفتيش
وأشار وزير العمل إلى أن أرقام المخالفات خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي، شهدت تنفيذ 4599 حملة تفتيش، والتفتيش على 55332 منشأة، وتحرير 17478 محضرًا خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن محاضر الأجانب بلغت نحو 8300 محضر، مؤكدًا أن الأجانب لا بد أن يلتزموا بالقانون ويستخرجوا تصاريح العمل.