رئيس الوزراء اللبناني: مشروع قانون جديد لانتظام الوضع المالي واسترداد ودائع اللبنانيين
أعلن نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة إنجاز مشروع قانون يهدف إلى انتظام الوضع المالي في البلاد واسترداد ودائع اللبنانيين، مؤكدًا أن القانون يشكّل خطوة أساسية على طريق معالجة الأزمة المالية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.
وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون يعتمد معايير دولية معتمدة، من شأنها إعادة بناء الثقة الدولية بلبنان، وفتح المجال أمام تعاون أوسع مع المؤسسات المالية والجهات المانحة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القانون لا يقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى صون الاستقرار الاجتماعي، من خلال حماية حقوق المودعين ووضع إطار قانوني واضح وعادل لمعالجة الخسائر المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشددًا على أن انتظام الوضع المالي يُعد مدخلًا أساسيًا لتعافي الاقتصاد اللبناني واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي على حد سواء.