قمة أوروبية حاسمة لبحث إقراض أوكرانيا مليارات اليورو وسط خلافات قانونية

يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول آلية إقراض أوكرانيا مليارات اليورو التي تحتاجها بشكل عاجل، في قمة يُنظر إليها على أنها اختبار مهم لتماسك الكتلة الأوروبية.

وفقًا لوكالة «بلومبرج»، تأتي القمة في ظل ضغوط سياسية متزايدة، خاصة بعد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بالضعف، مع تأكيد الاتحاد على أن الحرب الروسية تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنه، ما يدفعه لدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا.

اقترحت المفوضية الأوروبية استخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي كضمان للحصول على قرض ضخم لصالح كييف، إلا أن الخطة واجهت تحفظات من دول مثل بلجيكا وإيطاليا بشأن المخاطر القانونية وقضايا السيولة. من جهتها، اعتبرت موسكو أي استخدام لأصولها أمرًا غير قانوني، ملوحة بإجراءات قضائية ودعوى تعويض بقيمة 230 مليار دولار ضد غرفة المقاصة «يوروكلير».

تواجه دول الاتحاد تحديًا بين دعم أوكرانيا والحفاظ على الالتزام بالأطر القانونية الدولية، ما يجعل القمة المرتقبة محطة مفصلية لاختبار وحدة القرار الأوروبي وقدرته على التحرك الجماعي في مواجهة تبعات الصراع مع موسكو.

بلجيكا وإيطاليا تبديان مخاوف قانونية وسيولة

غير أن الخطة أثارت تحفظات عدة دول، إذ أعربت بلجيكا عن قلقها من عدم إحكام الإطار القانوني للمقترح، فيما أبدت دول أخرى، من بينها إيطاليا، مخاوف مرتبطة بالمخاطر القانونية وقضايا السيولة، ورغم ذلك، يتفق مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون على ضرورة الخروج بحل خلال القمة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أمام برلمان بلاده إنه لم يتلقَّ حتى الآن ضمانات كافية بشأن معالجة المخاطر القانونية والسيولة، مشيرًا إلى أن خطط التمويل لا تزال قيد التغيير.

 في المقابل، أعلن البنك المركزي الروسي أن استخدام أصوله من جانب الاتحاد الأوروبي يُعد غير قانوني، مؤكدًا احتفاظ موسكو بحقها في اتخاذ جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحها.

موسكو تلوّح بإجراءات قانونية وتعويضات ضخمة

وفي تصعيد قانوني، رُفعت دعوى قضائية في موسكو هذا الأسبوع تطالب بتعويض قدره 230 مليار دولار من غرفة المقاصة «يوروكلير»، في خطوة قد تعقّد جهود الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا عبر الأصول الروسية المجمدة.

تواجه دول الاتحاد الأوروبي تحديًا متزايدًا لتحقيق توازن بين دعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا، والالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحكم استخدام الأصول السيادية المجمدة. 

مع استمرار الحرب وتزايد الاحتياجات التمويلية لكييف، تتحول القمة المرتقبة إلى محطة مفصلية لاختبار وحدة القرار الأوروبي وقدرته على التحرك الجماعي في مواجهة تداعيات الصراع مع موسكو.