القضاء الإداري يصدر قرارًا عاجل بشأن دعوي الإفراج عن هدير عبد الرزاق
قررت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق المقامة من البلوجر هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة.
البلوجر هدير عبد الرازق
وكانت الدعوى قد أُقيمت بواسطة الدكتور هاني سامح المحامي، مطالبة بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وُصف بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج» عن هدير عبد الرازق، رغم استحقاقها القانوني للعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بعد إمضاء ثلثي المدة، واحتياطيًا الإفراج تحت شرط بعد إمضاء نصف المدة، وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل وقرارات رئيس الجمهورية المنظمة للعفو.
وتأتي الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، حيث صدر ضد هدير حكم جنح اقتصادي (استئناف) في 5 نوفمبر، قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية». وأشارت الدعوى إلى أن الحكم ذاته أثبت وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، واستبعد الهاتف من الأدلة، وهو ما دفع إلى الطعن بالنقض، مع التمسك بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بـ«القيم الأسرية».
وأكدت المذكرة أن هدير استوفت ضوابط الإفراج الشرطي بنصف المدة، فضلًا عن انطباق شروط العفو الرئاسي عن ثلثي العقوبة، وأن الإفراج لا يجوز تعليقه على سداد الغرامة لثبوت استحالة الوفاء المالي وفق القانون. واعتبرت الدعوى أن امتناع الجهات المختصة عن الإفراج يُشكّل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، خاصة مع توافر ركن الاستعجال وما يترتب على استمرار التنفيذ من أضرار جسيمة.
وشددت الدعوى – بصياغة سامح – على أن القضية تتجاوز كونها نزاعًا فرديًا، لتتصل بحماية الحرية والإبداع في إطار الدولة المدنية، مستشهدة بالتراث الفني والإعلامي المصري، ومظاهر الحداثة التي ترعاها الدولة عبر الإعلام الرسمي والفعاليات الثقافية والسياحية.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن الإفراج، مع إلزام الجهة الإدارية بإدراج هدير في كشوف العفو الرئاسي فورًا، أو السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة، وضم ملف التنفيذ وبيان مدد الحرمان من الحرية يومًا بيوم، تمهيدًا للفصل في الطلبات بعد ورود تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة.