مصر توقع اتفاقيات تمويل بـ202 مليون يورو لدعم شبكات الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، لدعم أولويات الدولة في قطاع الكهرباء وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وتعزيز جهود التحول الأخضر.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي جرى توقيعها أمس خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وشملت الاتفاقيات تمويلات ميسرة ومنحًا بقيمة 202 مليون يورو، منها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، بالإضافة إلى منحة أوروبية بقيمة 35 مليون يورو، ومنحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو، إلى جانب اتفاق خاص بمشروع تعزيز شبكة الكهرباء بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وأكدت وزيرة التخطيط أن الاتفاقيات تأتي ضمن جهود الوزارة لدمج السياسات التخطيطية مع آليات التعاون الدولي، بهدف تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتوفير استثمارات فعّالة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأوضحت أن العمل مستمر عبر منصة «نُوفّي» وبالتعاون مع وزارة الكهرباء لحشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح المنصة في جذب نحو 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، دعمًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وشددت المشاط على أن هذه الخطوات تعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية التي بدأت منذ 2014 والتي عززت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، مؤكدة أن الإصلاحات مستمرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت استمرار التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي اعتمدها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التعاون يهدف لتحديث الشبكة القومية ورفع قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة.
وأشاد عصمت بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعتبر "شريكًا رئيسيًا" في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع. كما أشار إلى اجتماعه أمس مع مسؤولي البنك لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، والتحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والفقد في التيار.
واستعرض الوزير مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي التي تعمل عليها مصر، ومنها: الربط مع السودان وليبيا والأردن، ومشروع الربط مع السعودية المقرر تشغيله خلال العام، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح عصمت أن استراتيجية الطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% عام 2030، و65% بحلول 2040، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري الجاذب مكّن الشركات الخاصة من تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، بما يعزز استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.