الإدارية العليا تفصل اليوم في مصير 257 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

تُصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أحكامها في 257 طعنًا انتخابيًا مقدمًا ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مع إمكانية مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة، وذلك قبل انقضاء المهلة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في محاضر اللجان، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

وكانت المحكمة قد نظرت في جلسة 7 ديسمبر الجاري عددًا إجماليًا بلغ 300 طعن، أصدرت خلالها قرارات بإحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، بينما قررت حجز 257 طعنًا للحكم بجلسة اليوم، 10 ديسمبر.

وتُعد أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وسيلة من وسائل التقاضي.

استلام مستندات ومرافعات موسعة

وشهدت الجلسة السابقة تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، والتي تضمنت مستندات رسمية وتقارير فنية ومذكرات دفاع مقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إلى جانب ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون على نتائجها.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعات موسعة من الخصوم، عرض خلالها محامو الطاعنين دفوعهم التي شملت:

- التشكيك في صحة إجراءات الفرز والتجميع
- الاعتراض على الأرقام المعلنة
- الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
- مزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت

وقدّمت فرق الدفاع شروحًا تفصيلية حول المستندات المقدمة، موضحة أثرها المحتمل على النتائج المعلنة، في انتظار كلمة الفصل من المحكمة اليوم.