«المشاط» تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفني
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، اجتماعًا تحضيريًا موسعًا بمشاركة ممثلى الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وذلك استعدادًا لأعمال اللجنة الوزارية التى يترأسها عن الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعن الجانب البلغارى بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى، يأتى فى إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الثانية للجنة المصرية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، التى تستضيفها القاهرة الأسبوع الجارى.
يناقش الجانبان خلال اجتماعات الخبراء مجموعة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية، تشمل: (التجارة - الاستثمار-الثقافة- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- المشروعات الصغيرة والمتوسطة- النقل- التعليم العالي- الزراعة- السياحة والآثارـ شباب والرياضة ـ البترول ـ الطيران المدنى ـ البيئة ـ الإنتاج الحربى. الكهرباء والطاقة المتجددة)، كما يناقش الخبراء من الجانبين تذليل التحديات التى قد تطرأ، بما يعزز مجالات التعاون ويرفع حجم التبادل التجارى ويزيد من الفرص الاستثمارية المتبادلة.
وتشهد العلاقات المصرية–البلغارية تطورًا مستمرًا يعكس حرص البلدين على الدفع بها نحو آفاق أوسع، خاصة فى ظل التقارب المتزايد فى الرؤى وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة.
وتنبع أهمية الدورة الثانية للجنة المشتركة من كونها فرصة لتعميق التعاون فى القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الوطنية لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
شارك فى الاجتماع التحضيرى ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها: وزارات (التجارة والاستثمار، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالى، الشباب والرياضة، البيئة، الإنتاج الحربى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدنى، الهيئة العامة للاستثمار، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة النقل).
ومن المقرر أن تُشكل اجتماعات الخبراء خطوة نحو الإعداد للجلسة الوزارية المقبلة بين الجانبين، والتى ستشهد مناقشة واعتماد بروتوكول الدورة الثانية، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادى وتطوير المبادرات المشتركة فى مختلف المجالات.
يذكر أن أعمال هذه اللجنة المشتركة يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى الذى وُقع فى 18/4/2007 بين البلدين، ليحل محل الاتفاق المُوقع فى 23 أكتوبر 1965، لمواكبة التطورات الاقتصادية، ونظرًا لانضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبى فى 1/1/2007 ودخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية حيّز النفاذ.
وفى وقت سابق، تلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التى عُقدت خلال عام 2025، والتى تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولى، فى ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة.
وانعقدت حتى نهاية نوفمبر، 8 لجان مشتركة هى: اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية؛ إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.