الدكتور محمد حمزة يكتب: دعوة علمية لإعادة قراءة تاريخ وآثار مصر
شاركت في مداخلة نقاشية عقدت مساء السبت 29 نوفمبر 2025 عبر منصة "زووم"، تناولت قضايا التاريخ والآثار والتراث في مصر، بحضور نخبة من العلماء والباحثين المصريين المقيمين داخل البلاد وخارجها. وقد تبلورت المداخلة في أربعة محاور رئيسية، شكلت دعوة صريحة لإعادة النظر في مجمل ما كُتب عن تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم.
المحور الأول: العلمي والأكاديمي
تناولت فيه أهمية الالتزام بالمنهج العلمي الرصين في دراسة التاريخ والآثار، مؤكدًا أن أي قراءة جديدة يجب أن تستند إلى أسس علمية دقيقة، بعيدًا عن الأهواء والانطباعات الشخصية.
المحور الثاني: دراسات الشرق الأدنى القديم وعلم المصريات
ركزت على ضرورة إعادة تقييم الدراسات المتعلقة بالشرق الأدنى القديم، وخاصة علم المصريات، من خلال منهج تكاملي نقدي تحليلي مقارن، يأخذ بعين الاعتبار المصادر المباشرة وغير المباشرة، ويُخضعها للفحص العلمي الدقيق.
المحور الثالث: صناعة التاريخ البديل
حذرتمن انتشار ما يُعرف بـ "علم الآثار الزائف"، الذي يروج لتاريخ بديل لا يستند إلى منهج علمي، ويجد رواجًا بين بعض غير المتخصصين من أصحاب المهن المختلفة، والإعلاميين، وأصحاب الأيديولوجيات الخاصة، سواء من داخل مصر أو خارجها، من الشرق أو الغرب، رجالًا ونساءً، مؤمنين وملحدين على السواء.
المحور الرابع: المحور القانوني
دعوت إلى مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة للآثار والتراث في مصر، مطالبًا بإلغاء القوانين الأربعة الحالية (117 لسنة 1983، 144 لسنة 2006، 119 لسنة 2008، و8 لسنة 2009) واستحداث قانون موحد للآثار والتراث، يتبع جهة واحدة لتسهيل المتابعة والمراقبة. كما طالب بتعديل قانون المنفعة العامة بإضافة مادة تنص على ضرورة البحث عن حلول بديلة في حال تعارض المشروعات القومية مع المواقع الأثرية.
و علم الآثار هو علم عالمي، وأن ما يُنشر في أي مكان في العالم ينعكس صداه في أماكن أخرى، بغض النظر عن اللغة أو الوسيلة، سواء كانت كتابًا أو موسوعة أو برنامجًا تلفزيونيًا أو محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ختام المداخلة أشارت إلي أن الدراسات التاريخية والأثرية قبل عام 1952 أثبتت أن مصر، تاريخًا وحضارةً وتراثًا، تمثل نسقًا واحدًا متصلًا لا انقطاع فيه. واستشهد بكتاب "المجمل في التاريخ المصري" الصادر عن كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول عام 1942، والمتحف القومي للحضارة المصرية الذي افتتحه الملك فاروق عام 1949 بدار الأوبرا المصرية، كدليلين على هذا الترابط الحضاري.
كما دعوت إلى إعادة تسمية المتاحف الكبرى في القاهرة والإسكندرية والمتحف المصري الكبير، لتكون معبرة عن الهوية المصرية الشاملة، واقترح أن يحمل المتحف الكبير اسم "المتحف الكبير للآثار المصرية القديمة" إذا استمر في التركيز على الحضارة الفرعونية فقط، أو أن يُضاف إليه مقتنيات من العصور اليونانية والرومانية والمسيحية والإسلامية ليصبح بحق "المتحف المصري الكبير".