دار الإفتاء توضح ترتيب المسؤولية عن نفقة تجهيز الميت

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أن الأصل في نفقة تجهيز الميت تكون من تركته إذا كان قد ترك مالًا، بحيث تُصرف على الغسل والتكفين وحفر القبر وحمل الجنازة والدفن.

وأضافت أنه إذا لم يكن للميت مال، تنتقل النفقة إلى من تلزمه نفقته شرعًا من أقاربه، مثل الأبناء أو الزوجة أو الأب، وفقًا لأحكام الفقه.

 نفقة تجهيز الميت

وفي حال عدم وجود من يلزمهم الإنفاق، تتحمل الدولة المسؤولية من خلال بيت المال، أما إذا لم يتوفر ذلك، فإن تجهيز الميت يصبح فرض كفاية على المسلمين القادرين، بحيث يكفي أن يقوم به بعضهم، وإذا لم يقم به أحد أثِم الجميع.
وأكدت الإفتاء أن تجهيز الميت بجميع متطلباته الشرعية من فروض الكفاية، مشددة على أن ترتيب النفقة يبدأ من تركته أولًا، ثم من تلزمهم النفقة، ثم بيت المال، وأخيرًا فرض كفاية على المسلمين إذا لم يوجد أي من الخيارات السابقة.