ضبط المتهمة بإنهاء حياة مسنة داخل مسكنها بقنا
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، في كشف غموض مقتل سيدة مسنة والعثور على جثتها داخل مسكنها بقرية بهجورة بدائرة مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، حيث تبيّن أن سيدة تم تحديد هويتها وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبطها، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتولة في ظروف غامضة داخل مسكنها بقرية بهجورة بدائرة مركز نجع حمادي.
انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، إلى المكان، وتبين العثور على سيدة تدعى "عايدة" تبلغ من العمر 85 عاما، وناظرت أجهزة الأمن الجثة، وتبين أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث.
تم إخطار اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا، والذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تبين أن آحدى السيدات تبلغ من العمر 33 عاما، من أقارب المجني هليها، وراء إرتكاب الواقعة بدافع السرقة.
وأضافت التحريات أن المتهمة ارتدت نقاب وذهبت للمجني عليها داخل منزلها، وقامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، تم أستولت على غوايش ذهبية ملك المجني عليها.
وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط المتهمة، واعترفت بإرتكاب الواقعة.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.