المستشار وليد عز الدين يكتب: الطعن في القرارات الإدارية.. حصن المشروعية وحماية حقوق المواطنين

تُعد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية صمام الأمان الذي يكفل سيادة القانون ويحمي الأفراد من التعسف أو الانحراف بالسلطة.

فالقرار الإداري — مهما كانت الجهة التي أصدرته — لا يعلو على أحكام القانون، ولا يكتسب حصانة مطلقة تمنع من مراجعته أو الطعن عليه.

أولًا: القرار الإداري ومشروعيته

القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة لإحداث أثر قانوني يمس مراكز الأفراد وحقوقهم.

ولأن ذلك الأثر قد يكون بالغ الخطورة، فقد أوجب القانون الالتزام بضوابط المشروعية ضمانًا لتحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق من التعسف.

ثانيًا: لماذا نطعن على القرارات الإدارية؟

ليس الهدف من الطعن مواجهة الدولة… بل تصويب مسارها.

فالعدالة لا تكتمل إلا حين يملك المواطن القدرة على الاعتراض دون خوف أو رهبة من السلطة.

ثالثًا: سُبل الطعن على القرارات الإدارية

يمتلك صاحب الشأن طريقين أساسيين للحصول على حقه:

التظلم الإداري

وسيلة أولية لمراجعة القرار من الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية الأعلى.

دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري

وهي الدعوى المخصصة لحماية مبدأ المشروعية وإلغاء القرارات غير القانونية.

رابعًا: مواعيد الطعن على القرارات الإدارية

يُعد احترام المواعيد من أهم شروط القبول، إذ إن الحقوق لا تُصان بالتباطؤ.
وقد حدد القانون المواعيد بدقة على النحو الآتي:

٦٠ يومًا فقط
من تاريخ العلم اليقيني بالقرار للطعن عليه أمام القضاء الإداري.

وفي الحالات التي يكون فيها التظلم الإداري وجوبيًا:
• يُتقدّم بالتظلم أولًا خلال ٦٠ يومًا
• فإذا رُفض التظلم صراحةً يبدأ ميعاد جديد للطعن أمام القضاء لمدة ٦٠ يومًا
• وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال ٦٠ يومًا يُعدّ سكوتها رفضًا ضمنيًا ويبدأ الميعاد من تاريخ انتهاء المدة

فوات هذا الميعاد يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن ولو كان القرار غير مشروع.

خامسًا: متى يُلغى القرار الإداري؟

يُلغى القرار إذا شابه أحد العيوب الجوهرية:
• عيب عدم الاختصاص
• عيب الشكل والإجراءات
• عيب مخالفة القانون
• عيب السبب
• عيب إساءة استعمال السلطة

سادسًا: آثار الحكم بالإلغاء

الحكم بالإلغاء يؤدي إلى:
 سقوط القرار كليًا من الوجود
 محو جميع آثاره القانونية
 تمكين المتضرر من المطالبة بالتعويض عن أضراره

فالإلغاء انتصار للحق وسيادة القانون.

 كلمة أخيرة.. الطعن في القرارات الإدارية هو سلاح العدالة لحماية حقوق المواطنين وضمان عدم انحراف السلطة عن غاياتها.
فلا حق يضيع ما دام القانون حاضرًا…
ولا قوة للإدارة إلا عندما تكون على حق.