وزارة الاستثمار تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025-26
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وذلك لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025-26، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ومشاركة المهندس طارق توفيق، والمهندس هاني برزي، والمهندس احمد فكري عبد الوهاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى التنسيق الدائم والمستمر مع أحمد كجوك وزير المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، في إطار رؤية متكاملة من الحكومة لدعم التصدير وتعظم العائد منه ومساندة المصدرين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الملامح الكاملة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025-26 الذي تم تخصيص موازنته بإجمالي 45 مليار جنيه، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية.
وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محورًا أساسيًا في خطة العمل يتعلق بتطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الجودة، والاعتماد، والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة محورية في رفع كفاءة الصادرات المصرية ورفع قيمتها المضافة.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الرؤية الإيجابية للأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية تعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن الجهود الصناعية والتجارية الأخيرة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز بصورة قد تكون الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد الوزير أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تُبنى على مبدأ واضح وهو دعم الصناعة المحلية دون استهداف تقليص الواردات بشكل يضر بخطط الإنتاج أو مسار التنمية، مضيفًا أن التحسن المتحقق في أرقام الميزان التجاري يعكس صواب النهج الحالي، وأن العمل مستمر لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.
واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي وتحسين زمن التخليص، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين، حيث وصلت مصر حاليًا إلى متوسط يبلغ 5.8 يوم، مع استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.
وأشار الخطيب إلى أن هذا التطور يتسق مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.