ثروته قدرت بـ150 مليون.. تفاصيل ضبط عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل مبالغ طائلة في تجارة العقارات، تحصل عليها من اتجاره في المواد المخدرة بنطاق محافظة الجيزة.
جهود وزارة الداخلية
استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات)، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ150 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يعد الاتجار بالمخدرات جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات، والتي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم أخرى مثل التهريب الدولي أو تورط عصابات منظمة.
الحبس المؤبد أو الإعدام: يعاقب القانون على جريمة الاتجار بالمخدرات بفرض عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ثبت تورط المتهم في الاتجار بمخدرات خطرة، خاصة إذا كان المتهم يلعب دورًا رئيسيًا في عملية التهريب أو التوزيع على نطاق واسع.
السجن المشدد والغرامات المالية: قد تفرض على المدانين في قضايا الاتجار بالمخدرات عقوبات بالسجن المشدد تتراوح ما بين 3 سنوات و15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
مصادرة الممتلكات: ينص القانون على مصادرة جميع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية من خلال تجارة المخدرات. ويشمل ذلك الممتلكات المادية والأرباح التي نتجت عن عملية الاتجار بالمخدرات.
التشديد في حالات العود: في حال تورط شخص في قضايا المخدرات مرة أخرى بعد تنفيذ العقوبة، يتم فرض عقوبات أشد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك لتعزيز الردع.