الري: إثيوبيا تواصل الإدارة الأحادية للسد.. و2 مليار م³ تصريفات غير مبررة
أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانًا جديدًا أكدت فيه استمرار ما وصفته بـ "التصرفات الأحادية وغير المنضبطة" في تشغيل السد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق، وما يترتب على ذلك من تقلبات حادة في مناسيب المياه وتصريفاتها، بما ينعكس سلبًا على دولتي المصب والمنشآت المائية الواقعة خلف السد مباشرة.
وأوضحت الوزارة أن بيانات المتابعة اليومية أظهرت قيام مُشغّل السد الإثيوبي، عقب ما يسمى بـ "الافتتاح"، بتصريف كميات كبيرة من المياه بلغت نحو 485 مليون م³ يوم 10 سبتمبر 2025، تبعتها زيادات مفاجئة وصلت إلى 780 مليون م³ في 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 380 مليون م³ في 30 سبتمبر. كما انخفض منسوب بحيرة السد بنحو متر واحد، بما يعادل تصريف ما يقارب 2 مليار م³ بخلاف الفيضان الطبيعي.
تشغيل غير منضبط وقرارات مفاجئة
وأشارت الوزارة إلى أنه كان من المتوقع وفق القواعد الفنية المتعارف عليها خفض منسوب بحيرة السد تدريجيًا من 640 مترًا إلى 625 مترًا بنهاية العام المائي، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تم غلق مفيض الطوارئ بشكل مفاجئ في 8 أكتوبر، ما أدى إلى خفض التصريف إلى 139 مليون م³ فقط، قبل استقراره عند 160 مليون م³ يوميًا حتى 20 أكتوبر، وهو ما يعني تشغيل نصف التوربينات فقط.
وأكد البيان أن هذا الأسلوب يعكس "غياب أي خطة تشغيل علمية مستقرة"، إذ يتم تخزين المياه بشكل مفاجئ ثم إعادة تصريفها بكميات تفوق الحاجة، بدلًا من اتباع قواعد التشغيل التدريجي.
وفي 21 أكتوبر، رصدت الوزارة فتح مفيض الطوارئ مرة أخرى ليصل التصريف إلى 300 مليون م³ يوميًا، ثم استمر بمتوسط 320 مليون م³ لمدة 10 أيام، قبل إغلاق المفيض مجددًا يوم 31 أكتوبر.
وخلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر 2025 بلغ متوسط المنصرف 180 مليون م³ يوميًا، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالمتوسط التاريخي لشهر نوفمبر البالغ نحو 100 مليون م³.
إجراءات مصرية للحفاظ على استقرار المنظومة المائية
وأكدت الوزارة أن هذه التقلبات تعكس استمرار النهج العشوائي في إدارة السد الإثيوبي، وما يمثله ذلك من تهديد لأمن دولتي المصب، فضلًا عن تأثيره المباشر على السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي التي تضطر لاتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على سلامتها.
وفي ضوء التحليلات الفنية والرصد اللحظي وصور الأقمار الصناعية، قررت اللجنة الفنية المختصة فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة وتحقيق التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المصرية، مؤكدة أن هذا القرار يأتي ضمن إدارة علمية دقيقة واستباقية للموقف المائي.
كما أشارت الوزارة إلى تأجيل بعض أعمال التطوير الخاصة برفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى نتيجة توجيه الجهود للتعامل مع الزيادات المفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
رسالة طمأنة للمواطنين
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، وأن السد العالي يواصل القيام بدوره كخط دفاع رئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات مائية.
كما جددت الدولة التزامها بإدارة الملف المائي باحترافية لضمان تلبية الاحتياجات المائية وحماية مصالح الشعب المصري.
