ارتفاع أسعار الذهب 110 جنيهات في السوق المحلية خلال أسبوع بدعم صعود عالمي وتراجع الدولار
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 2%، في حين صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 2.1%، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 110 جنيهات، حيث افتتح التداول عند 5345 جنيهًا للجرام، قبل أن يغلق الأسبوع عند 5455 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، صعدت الأوقية بنحو 85 دولارًا، لترتفع من 4001 إلى 4086 دولارًا.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب من عيار 24 سجلت نحو 6234 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 4676 جنيهًا. واستقر سعر الجنيه الذهب عند 43،640 جنيهًا.
وأضاف التقرير أن تعاملات يوم السبت شهدت تراجعًا طفيفًا بقيمة 10 جنيهات في سعر جرام الذهب عيار 21، حيث افتتح التداول عند 5465 جنيهًا وأغلق عند 5455 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.
وعلى الرغم من تعافي الذهب عالميًا، فإن عدم تمكن الأوقية من تجاوز مستوى 4200 دولار يشير إلى حاجة السوق العالمية لمزيد من الاستقرار قبل إعادة اختبار القمة التاريخية المسجلة الشهر الماضي.
ويرى محللون أن الاتجاه الصاعد طويل الأجل لا يزال قائمًا، إلا أن الأسواق أصبحت أكثر تشككًا في قدرة الفيدرالي الأمريكي على تنفيذ خفض للفائدة خلال الشهر المقبل.
كما استعرض التقرير التطورات السياسية في الولايات المتحدة، حيث انتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد بعد استمرار دام 43 يومًا، الأمر الذي يثير مخاوف حول دقة البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا بيانات التضخم والوظائف.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن حالة الغموض الحالية تدفع الأسواق إلى الحذر قبيل اجتماع الفيدرالي، خاصة في ظل تصريحات متشددة من بعض المسؤولين الذين شددوا على ضرورة وضوح بيانات التضخم قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
وتكشف أداة CME FedWatch عن تراجع احتمالات خفض الفائدة خلال اجتماع ديسمبر إلى أقل من 50%، مقارنة بأكثر من 90% قبل شهر واحد فقط. وقد انعكس ذلك على تحركات الذهب التي أنهت الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.1%، لكنها ما زالت منخفضة بنحو 3.5% عن ذروة يوم الخميس.
وبحسب التقرير، سيستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة البيانات الاقتصادية كاملة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، ومن المتوقع أن تقدم تقارير التصنيع الإقليمية ومبيعات الإسكان ومؤشر ثقة المستهلك مؤشرات أولية على أداء الاقتصاد الأمريكي. كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع الفيدرالي، وطلبات إعانة البطالة، وبيانات مديري المشتريات.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أكد جيفري شميد، عضو الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة للغاية، بينما يرى ستيفن ميران أن البيانات الحالية لا تدعم التوجه نحو التيسير النقدي في الوقت الراهن.
وتعود أزمة الديون الأمريكية مرة أخرى لواجهة المشهد الاقتصادي، مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع العجز وزيادة الاقتراض الحكومي. وازدادت التوترات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول خطط إرسال شيكات بقيمة 2000 دولار للمواطنين وتمويلها من عائدات الرسوم الجمركية، إلى جانب مقترحات أخرى تخص مكافآت مراقبي الحركة الجوية وإطلاق رهن عقاري يمتد إلى 50 عامًا، وهي إجراءات أثارت جدلًا واسعًا.
كما يواجه سوق السندات الأمريكية ضغوطًا كبيرة مع ضعف الإقبال على مزادات السندات لأجل 10 و30 عامًا، بينما يثير مقترح الرهن العقاري لمدة 50 عامًا مخاوف بشأن تضاعف تكلفة الفائدة على المستهلكين.
وأشار التقرير إلى أن حالة الضبابية الاقتصادية الحالية ستواصل دعم أسعار الذهب والفضة خلال الفترة المقبلة، باعتبارهما من أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين العالمي.
وفي سياق آخر، يعود الجدل حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة، بعد إعلان المحكمة العليا النظر في المرافعات المتعلقة بمحاولة الرئيس السابق دونالد ترامب إقالة ليزا كوك من منصبها، وذلك في 21 يناير المقبل.
ورغم تمسك الفيدرالي بسياسة التيسير، فإنه لا يزال يتعامل بحذر شديد في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة الشهر المقبل إذا واصلت البيانات الاقتصادية – خاصة بيانات التوظيف – إظهار علامات الضعف.
كما يترقب المستثمرون مصير منصب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، وسط تكهنات حول هوية خليفته المحتمل ودور ذلك في رسم ملامح السياسة النقدية خلال المرحلة القادمة.