طلاسم وأفعال مخلة.. النقض توضح العقوبة القانونية لأعمال السحر والدجل والشعوذة
كشفت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الأساس القانوني لعقوبة أعمال السحر والدجل والشعوذة، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد من قبيل الأفعال غير المشروعة التي يترتب عليها مسؤولية تقصيرية تستوجب التعويض.
سحر وطلاسم وطلبات مخلة للاستيلاء على الأموال
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدعية تستحق تعويضًا أدبيًا مناسبًا وجابرًا للضرر بعد صدور حكم جنائي بات بإدانة المتهم، وتحقق أركان المسؤولية التقصيرية بحقه، نظير ما تعرضت له من إيذاء نفسي ومساس بشعورها وكرامتها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه استغل حاجة المدعية بعد تدهور الحالة النفسية لزوجها، وقام بممارسة أعمال السحر والشعوذة بقصد الاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها.
وتضمن ذلك إرسال قوارير ماء وطلاسم وأحراز إلى منزلها، فضلًا عن طلبات مُخلة صدرت منه في إطار خداعها والسيطرة عليها.
وأكدت المحكمة أنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم للمدعية بتعويض أدبي مناسب، بعد ثبوت الإدانة الجنائية وتحقق المسؤولية التقصيرية، وذلك من خلال عرض الأمر على خبير قضائي أو أكثر لتقدير قيمة التعويض بشكل عادل ومُجزٍ.