وسط خلاف روسي أمريكي..بيان يطالب باعتماد مشروع ترامب بشأن غزة

دعت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة على رأسها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" في تبني مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أن بدأ الأمريكيون الأسبوع الماضي رسميًا مفاوضات داخل المجلس بشأن مشروع قرار "يؤيد" خطة دونالد ترامب التي أتاحت وقف إطلاق نار هش في القطاع الفلسطيني في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) بعد عامين من الحرب المدمرة.

وفي بيان، أعربت هذه الدول، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضًا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعًا"، في حين اقترحت روسيا مشروع قرار منافس.

يكتفي مشروع القرار الروسي بالإشادة بـ "المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار"، من دون تسمية الرئيس الأمريكي أو ذكر "مجلس السلام" أو تفويض القوة الدولية. ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة "تحديد خيارات لتنفيذ أحكام" خطة السلام وتقديم تقرير "سريعًا" يتضمن "خيارات لنشر قوة استقرار دولية" في غزة.

أما مشروع القرار الأمريكي، الذي عُدل عدة مرات، فيقترح منح تفويض حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2027 لـ "مجلس سلام" برئاسة ترامب، وهي هيئة "حكم انتقالي" لإدارة غزة. كما تمنح تفويضًا لنشر "قوة استقرار دولية" في القطاع.

وفي ظل الحديث عن خطط أمريكية وإقليمية لإعادة إعمار قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس وتسليم السلطة إلى حكومة تكنوقراط نقلت وكالة رويترز عن سكان غزة، إن حركة حماس تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على القطاع من خلال إدارة الأمور، بدءًا من تنظيم أسعار الدجاج إلى فرض الرسوم على السجائر.

وحسب رويترز، يقول عشرات من سكان غزة حاليًا إنهم يشعرون بشكل متزايد بتولي حماس السيطرة بطرق أخرى. 

وبحسب وكالة "رويترز"، أكد 10 من السكان، ثلاثة منهم تجار على دراية مباشرة بالأمر، أن السلطات تراقب كل ما يدخل للمناطق الخاضعة لسيطرة حماس، وتفرض رسومًا على بعض السلع التي يستوردها القطاع الخاص مثل الوقود والسجائر، وتفرض غرامات على التجار الذين يبيعون البضائع بأسعار أعلى من ثمنها.

من جانبه، قال حاتم أبو دلال صاحب أحد المراكز التجارية في غزة، إن الأسعار مرتفعة بسبب قلة البضائع الواردة إلى غزة. وأضاف أن ممثلي حكومة حماس (غير المعترف بها) "يحاولون إعادة الاستقرار" إلى الاقتصاد من خلال جولات ميدانية وتفقد البضائع وتحديد الأسعار.

أما محمد خليفة، الذي كان يتسوق في مخيم النصيرات بوسط غزة، فأكد أن الأسعار متغيرة باستمرار رغم محاولات تنظيمها. وأضاف: "الأمور أشبه بالبورصة طبعا. كل فترة تتغير. وهناك غلاء، وليس لدينا دخل، والظروف صعبة، والحياة صعبة، ونحن قادمون على فصل الشتاء".

واعتبر إسماعيل الثوابتة مدير عام "المكتب الإعلامي الحكومي" في غزة، أن التقارير عن فرض حماس ضرائب على السجائر والوقود غير دقيقة، نافيًا رفع الضرائب.

وتابع الثوابتة: "لم يتم حتى الآن تشغيل الوزارات والمؤسسات الحكومية بكامل طاقتها، بل يتم فقط تسيير الأعمال في الجوانب الإنسانية والخدماتية العاجلة، مثل الصحة والتعليم والبلديات والخدمات الحياتية الأساسية للمواطنين". وأضاف: "تُبذل جهود حثيثة لضبط الأسعار وتنظيم حركة البيع والشراء بما أمكن".

وأكد استعداد حماس لتسليم السلطة إلى إدارة تكنوقراط جديدة، قائلًا إن ذلك يهدف إلى تجنب الفوضى في غزة.

وتابع: "الحكومة في قطاع غزة جاهزة تمامًا لتسليم المهام للإدارة الفنية الجديدة متى ما تم الاتفاق على آليات التنفيذ.. هدفنا أن تتم عملية الانتقال بسلاسة تحفظ المصلحة الوطنية وتضمن استمرار الخدمات العامة دون انقطاع".

في سياق منفصل، لا يزال مصير عشرات المقاتلين من المقاومة الفلسطينية العالقين في أنفاق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة غامضا، بعد أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يوافق على الإفراج عنهم.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء لم يتعهد لواشنطن بالإفراج عن مسلحي حماس المحتجزين في رفح، حسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

فيما بحث المبعوث الأمريكي، جاريد كوشنر، أمس الاثنين، مع نتنياهو، قضية المحاصرين في رفح والمرحلة التالية من الخطة الأمريكية لغزة.

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن حل المسألة سيكون اختبارا للخطوات المستقبلية في خطة وقف إطلاق النار الأوسع نطاقا. وأضاف أنه يمكن حلها من خلال توفير ممر آمن لهم إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس في غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين الأسبوع الماضي أن مقاتلي حماس المحاصرين في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من رفح مستعدون لتسليم أسلحتهم مقابل المرور إلى مناطق أخرى في القطاع.

في سياق منفصل أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان أن "نتنياهو تعهد للأمريكيين بإطلاق سراح الإرهابيين من رفح دون موافقة الحكومة"، واصفا قرار نتنياهو بـ "الجنون المطلق".

وتتحدث تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن ضغوط تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب لحل هذه القضية بما يؤدي لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن هؤلاء المقاومين من عناصرها الذين ظلوا في منطقة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال في رفح.

ويتواجد المقاتلون في أنفاق داخل نطاق "الخط الأصفر"، وهو الحد الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتقع كامل مدينة رفح ضمن هذا النطاق.

وتقدر إسرائيل أعداد المقاتلين العالقين بالمنطقة بين 150 و200 مقاتل، في حين لا تشير بيانات حماس أو القسام إلى أي تقديرات بهذا الشأن.

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية إلى عدة مقترحات طرحت لحل أزمة مقاتلي حماس في رفح.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه لا خيار لمقاتلي حماس برفح إلا الاستسلام أو الموت في الأنفاق، وطرح آخرون فكرة اعتقالهم والتحقيق معهم في إسرائيل.

فيما تداولت التقارير الإعلامية الأمريكية والإسرائيلية مقترحات تشمل السماح للمقاتلين بالمرور الآمن إلى غزة بعد تسليم سلاحهم.

كما تم طرح فكرة نقل مقاتلي حماس إلى دولة ثالثة بعد خروجهم من الأنفاق في رفح.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن إسرائيل تدرك أن الضغط الأمريكي سيدفعها لإبداء مرونة في هذا الملف.

وحذرت كتائب القسام إسرائيل من أي اشتباك محتمل مع عناصرها العالقين برفح، مؤكدة أن "الاستسلام أو تسليم النفس ليسا واردين في قاموس القسام".

وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان، أن الحركة أخبرت الوسطاء باستعدادها لإخراج المقاتلين من المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال خلف الخط الأصفر، محملا الجيش الإسرائيلي مسؤولية أي تصعيد في حال دهمه أماكن وجودهم.