تقرير أممي يساوي بين الجيش السوداني والدعم السريع في ارتكاب الفظائع

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسودة مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر، مطالبا بالتحقيق العاجل في الانتهاكات في الفاشر من كل الأطراف.

وجاء في مسودة القرار: "يطلب من بعثة تقصي الحقائق، بما يتفق مع ولايتها، إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يزعم ارتكابها في الفاشر وحولها من قبل جميع الأطراف المتحاربة".

ودعت المسودة لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي بالسودان، مع إدانة كل الانتهاكات وعمليات القتل بدوافع عرقية والإعدامات والعنف الجنسي في الفاشر.

كما تضمنت المسودة دعوات لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات، ووقف فوري وكامل لإطلاق النار، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ وقف النار.

وأدان مشروع القرار تصاعد العنف والفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر ومحيطها، مؤكدا على ضرورة احترام وحدة السودان وسلامته الإقليمية من قبل جميع الأطراف.

ودعت المسودة أيضا إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع عبر حوار شامل يشارك فيه المدنيون، وبدء عملية انتقال سياسي شاملة وذات مصداقية تقود إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا بقيادة مدنية بعد فترة انتقالية.

كما نبهت المسودة إلى الهجمات على العاملين في مجال الإغاثة والصحة، بما في ذلك المستشفيات والبنية التحتية الصحية، وعبرت عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مع تسجيل أكثر من 21.2 مليون شخص يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، وسط تحذيرات من احتمال وجود ظروف مجاعة في الفاشر وكادقلي.

وأدان مجلس الأمن عرقلة جميع أطراف النزاع في السودان للمساعدات الإنسانية الأساسية في عدة مناطق.

وأكد على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الفوري والآمن ودون عوائق، والتوسع في عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود، كما دعا كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بإعلان جدة لحماية المدنيين في السودان.

في سياق منفصل، قال مندوب دولة الإمارات في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الفاشر جمال المشرخ، الجمعة، إن الفظائع المرتكبة على الأرض في السودان تؤكد فقط على أنه لا يوجد حل عسكري لحرب الأهلية.

وأضاف المشرخ في كلمته أن البيان المشترك لمجموعة "كواد" (الرباعية) الذي تحقق بفضل القيادة الأميركية "يوفر خارطة طريق نهائية لإنهاء هذا الصراع من خلال هدنة إنسانية تؤدي فورا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها أي من الطرفين المتحاربين".

وأكد أن "دولة الإمارات تدين الهجمات ضد المدنيين، التي تشنها قوات الدعم السريع في الفاشر، والتي يشنها الطرفان المتحاربان في جميع أنحاء السودان".

وقال المشرخ: "نحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السكان المدنيين، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".

وشدد على أنه "يجب على الأطراف المتحاربة أن توقف عرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يضمن محاسبة المسؤولين عن الفظائع، دون استثناء".

وأعرب مندوب دولة الإمارات عن "الأسف لاستمرار الطرف المتحارب الممثل في الجلسة، بشن هجمات عشوائية على الأسواق والقرى والمستشفيات، في وقت يواجه به السكان مجاعة، متجاهلا الدعوات الدولية للهدنة، ومتماديا في إطالة أمد الصراع مستخدما الوصول الإنساني سلاحا".

وذكر أن "هذا السلوك ليس جديدا، إذ سبق له أن آوى إرهابيين ووفر الملاذ لأفراد متهمين بالإبادة الجماعية".

وتابع: "وقفنا دائما متضامنين مع السودان، من أحلك لحظاته إلى لحظات الأمل الكبرى".

وختم: "تعهدنا مؤخرا بتقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية العاجلة في الفاشر، ونحن مستعدون لبذل المزيد لدعم الاستجابة الإنسانية".