دار الإفتاء: الاشتراك في صناديق الزمالة جائز شرعًا.. وصناديق الحظ مقامرة محرّمة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاشتراك في صناديق الزمالة بالشركات جائز شرعًا ولا يدخل في باب الربا، موضحة أن هذه الصناديق تقوم على مبدأ التبرع والتكافل الاجتماعي، وهو ما يحث عليه الشرع الشريف.

وأوضحت الدار أن المشترك في الصندوق يتبرع أولًا، ثم يتبرع الصندوق بما يمنحه لمن تنطبق عليه الشروط، مشيرة إلى أن صرف المستحقات في حال وفاة العضو بعد فترة قصيرة من الاشتراك جائز أيضًا، لأن جميع الأعضاء يدخلون بعلم مسبق بأنهم أو غيرهم قد يستفيدون عند تحقق الشروط.

صناديق الحظ مقامرة محرّمة

وفي سياق آخر، شددت دار الإفتاء على حرمة الاشتراك في ما يُعرف بـ "مسابقات صناديق الحظ"، التي تنظمها بعض المواقع الإلكترونية، ووصفتها بأنها نوع من المقامرة المحرّمة شرعًا، لما فيها من مخاطرة ومراهنة على المال دون ضمان للعوض.

وأشارت إلى أن هذه المسابقات تؤدي إلى اضطراب نفسي لدى المشاركين، وتُسهم في نشر ثقافة الكسب السهل، مما يضر بالاقتصاد ويعزز مشاعر التباغض والتحاسد في المجتمع، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تحث على تحصيل المال من مصادر مشروعة، وتحذر من إضاعة المال في غير وجهه

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن "الضرر يُزال" وفقًا للقاعدة الفقهية، وأن العمل على رفع الضرر واجب شرعي، داعية المسلمين إلى تحري الحلال في معاملاتهم المالية والابتعاد عن الشبهات.