< صورها وأنت معاها وهددها بالفيديو.. منشور صادم يدعو لابتزاز النساء للتنازل عن قائمة المنقولات
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

صورها وأنت معاها وهددها بالفيديو.. منشور صادم يدعو لابتزاز النساء للتنازل عن قائمة المنقولات

النبأ

أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء، بعد أن تضمَّن دعوة صريحة من أحد الأشخاص للشباب لتصوير زوجاتهم خلسة وابتزازهن في حال مطالبة الزوجة بحقوقها القانونية في “قائمة المنقولات الزوجية”.

المنشور المنسوب لشخص يُدعى (أ. م) جاء نصه كالتالي:“لو أجبروك تمضي قايمة، صورها وإنت معاها واحتفظ بالفيديو، ولما تيجي ترفع القايمة ساومها، سافر برا مصر، وانشر الفيديو، وخد القايمة واحرقها.”

كلمات صادمة فجرت موجة من الغضب، لما تحمله من تحريض على العنف والابتزاز الجنسي، واعتبرها مستخدمو مواقع التواصل تجسيدًا للانحدار الأخلاقي الذي يحتاج إلى ردع قانوني حازم. 

 نهاد أبو القمصان مش رأي.. دي جريمة كاملة”

قالت الحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز القومي للمرأة، “اللي كتب الكلام دا مش بيعبر عن رأي، دا بيحرض على جريمة كاملة.

واضافت أن عندها قضية راجل فعلًا عمل كده، واتحكم عليه بعشر سنين سجن مشدد، ومات في السجن بسكتة قلبية.”

وأضافت: “القانون واضح جدًا: اللي يعمل كده بيُرتكب 3 جرائم ابتزاز إلكتروني، وانتهاك خصوصية، وتحريض علني على الجريمة.”

وطالبت أبو القمصان بمحاسبة صاحب المنشور فورًا، مؤكدة أن مثل هذه الدعوات تهدد الأمن الاجتماعي وتشجع على العنف ضد المرأة.

 غضب واستنكار من المواطنين: دي مش رجولة... دي جريمة

لم يقتصر الغضب على النشطاء الحقوقيين فقط، بل شارك المئات من الرجال والنساء في التنديد بالمنشور، مؤكدين أن السكوت على مثل هذه الأفكار يشجع على تكرارها.

وبالتزامن مع تداول المنشور انهالت التعلقات المستنكرة،  قالت منى عبدالسلام، “اللي يعمل كده ملوش كرامة، ولا عنده ضمير. الست أمانة مش مادة تهديد.”

وأضاف محمود عبدالجواد “اللي بيهدد مراته عشان القايمة دا مش راجل، دا إنسان مريض. الرجولة في الأمان مش في الابتزاز، والسكوت على النوع دا من المحتوى خطر. لازم يبقى في محاسبة فورية لأي شخص يحرض على العنف أو التشهير بالنساء.” 

 القانون يواجه التحريض والابتزاز الإلكتروني

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تجريم أي محتوى يتضمن تحريضًا على ارتكاب جريمة أو انتهاكًا للحياة الخاصة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة.

ويؤكد خبراء القانون أن المنشور يدخل في نطاق التحريض على الجريمة الإلكترونية والابتزاز الجنسي، ما يستوجب تدخل النيابة العامة بشكل عاجل لردع مثل هذه الدعوات.

دعوات للردع والوعي

 تفاعل آلاف المستخدمين مطالبين بالتحرك ضد صاحب المنشور ومحاسبته قانونيًا، مؤكدين أن “الرجولة الحقيقية في الاحترام لا في السيطرة”.

واعتبر المتفاعلون أن الرد على هذه الانتهاكات يجب أن يكون عبر القانون والوعي معًا، حتى لا تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة تحريض وتطبيع مع الجرائم الرقمية.