«كجوك»: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري.. والقطاع الخاص يقود النمو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من النمو، مشيرًا إلى تفاؤله بمستقبل الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وقدرة القطاع الخاص على قيادة عجلة التنمية، في ضوء الإصلاحات التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وقال كجوك، خلال كلمته في منتدى القاهرة الثاني 2025، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة نجحت في جذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، وحققت تأثيرًا ملموسًا انعكس على زيادة الاستثمارات الخاصة في قطاعات التصنيع، والخدمات، والبنية التحتية.
وأضاف: «مصر أصبحت محل اهتمام حقيقي وملموس فيما يخص التصنيع والتصدير في الشرق الأوسط وإفريقيا، وباتت جاذبة للشراكات الدولية».

أولوية للنمو وخلق فرص العمل

وأوضح وزير المالية أن تراجع معدلات التضخم عالميًا يتيح فرصة لتعزيز مسار التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون لدفع جهود التنمية وخلق فرص عمل لائقة، عبر سياسات مالية متوازنة تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتفتح المجال أمام الاستثمارات الإنتاجية.

وأشار كجوك إلى أن شركات عالمية كبرى بدأت بالفعل في التوسع داخل السوق المصرية، مستفيدة من البنية التحتية القوية وقاعدة الخدمات اللوجستية التنافسية التي باتت تمتلكها مصر، معتبرًا أن ذلك «دليل على ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على تحقيق النمو المستدام».

تناغم المجموعة الاقتصادية

وقال الوزير إن هناك تناغمًا كبيرًا بين وزارات المجموعة الاقتصادية، مؤكدًا: «نعمل في منظومة واحدة لخدمة أهداف الدولة، ونسعى لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، تقوم على التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية».
وأضاف: «نراهن على الصناعة والتصدير باعتبارهما قاطرة النمو، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وضبط أوضاع الموازنة العامة».

حزمة تيسيرات ضريبية جديدة

كشف كجوك عن أن وزارة المالية ستُطلق قريبًا حزمة ثانية من التيسيرات الضريبية تتضمن مزايا جديدة للمستثمرين والممولين، وذلك استكمالًا للجهود التي بدأتها الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال إن الحزمة الجديدة تستهدف «توسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد الرسمي، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز واضحة للممولين الملتزمين»، مضيفًا أن الحكومة تسعى لتحقيق اليقين الضريبي والشفافية عبر استراتيجيات واضحة ومتوسطة الأجل.

وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026، بعد حوار مجتمعي موسع لضمان وضوح السياسات الضريبية أمام المستثمرين، مضيفًا أن الوزارة ستُعلن أيضًا استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، في إطار إدارة مالية رشيدة تقلل المخاطر وتعزز كفاءة الإنفاق العام.

تسهيلات جمركية لدعم الاستثمار

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية لدعم مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، موضحًا أن هذه التسهيلات تشمل الإسراع في الإفراج الجمركي وتوسيع استخدام النظم الإلكترونية الحديثة لتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.

وقال الوزير إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتيسير حركة التجارة وتحفيز الصادرات، مشددًا على أن الدولة تراهن على زيادة الصادرات الصناعية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة.

إفريقيا.. سوق واعدة وفرص هائلة

وفي ختام كلمته، دعا كجوك إلى تبني سياسات متوازنة تجاه القارة الأفريقية، موضحًا أن القارة تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي والتبادل التجاري بين دولها.
وقال: «علينا العمل سويًا لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، فهناك تمويلات ضخمة شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، ويجب أن نتواجد بقوة لتوجيه مسار هذه التدفقات لصالح القارة وشعوبها».

رسالة تفاؤل وثقة

تأتي تصريحات وزير المالية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري من خلال حزم إصلاحية متتالية، تركز على تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

ويرى مراقبون أن تصريحات كجوك تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج، وتعكس توجه الدولة نحو مرحلة جديدة من الإصلاح المستدام، عنوانها «الاستقرار المالي والنمو المتوازن»، مع رهان واضح على الصناعة والقطاع الخاص كمحركين أساسيين للاقتصاد في المرحلة المقبلة.