تأييد حكم حبس أم شهد "شريكة سفاح التجمع" بتهمة الاتجار بالبشر
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمة حنان منسي عبد الفتاح عبد الحليم، الشهيرة إعلاميًا بـ "أم شهد"، لتضع بذلك الفصل الأخير في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة باتهامات الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلة في أعمال منافية للآداب.
تفاصيل الطعن أمام محكمة النقض
وبقرار محكمة النقض، يُصبح الحكم الصادر ضد المتهمة نهائيًا وباتًا، بعد تأييد عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وفقًا للحكم الصادر من محكمة الجنايات في وقت سابق.
كان دفاع المتهمة قد تقدم بطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضد موكلته وإعادة محاكمتها، استنادًا إلى ما وصفه بـ "القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع".
إلا أن المحكمة، وبعد مراجعة ملف القضية وما تضمنه من أدلة وتقارير فنية وشهادات، رأت أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات قد بُني على أسس قانونية سليمة، وجاء مستندًا إلى أدلة ثابتة لا يشوبها شك، لترفض الطعن شكلًا وموضوعًا.
تعود وقائع القضية إلى اتهام “أم شهد” بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب العامة، وذلك في إطار نشاط غير مشروع استهدف تحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية.
وقد أثارت القضية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو وصور توثق ممارسات غير أخلاقية تورطت فيها المتهمة، ما دفع الجهات الأمنية للتحرك العاجل وضبطها وإحالتها للنيابة العامة، التي وجهت إليها اتهامات الاتجار بالبشر واستغلال طفلتها، قبل أن تُحال للمحاكمة الجنائية.
في جلسة سابقة، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بعد ثبوت التهم المنسوبة إليها، وأمرت بمصادرة الأجهزة والمضبوطات المستخدمة في الجرائم.
وبعد صدور الحكم، لجأت المتهمة إلى محكمة النقض كآخر درجات التقاضي في النظام القضائي المصري، أملًا في تخفيف العقوبة أو إعادة المحاكمة، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم بكافة بنوده.
القضية في نظر القانون
تندرج التهم التي أُدينت بها المتهمة ضمن الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي يُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه لكل من استغل شخصًا، وخاصة طفلًا، في أعمال منافية للآداب أو الدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي.
ويُعد استغلال الأطفال في مثل هذه الجرائم انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة والإنسانية، ويُواجه بعقوبات مشددة من القضاء المصري باعتباره من أخطر صور الإجرام الاجتماعي.