ملابسات كشف الرقابة الإدارية شبكة رشوى بمصلحة الضرائب المصرية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف شبكة فساد مالي وإداري داخل مصلحة الضرائب المصرية، بعد تحريات دقيقة شملت رصد اللقاءات، متابعة التحويلات المالية، وتحليل المحادثات الهاتفية للمتهمين، ما أسفر عن إحالة تسعة متهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تلقي رشاوى مقابل تسهيل إنهاء ملفات ضريبية لشركات مختلفة.

بداية التحريات

وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وأخذ رشاوى مالية من قيادات بمصلحة الضرائب، وباشرت الهيئة تحرياتها الميدانية، شملت:رصد تحركات المسؤولين داخل وخارج مقار العمل، متابعة التحويلات المالية الإلكترونية بين المتهمين، ومراقبة اللقاءات والاجتماعات الميدانية لتسليم العطايا المالية.

أسفرت التحريات عن تورط المتهم الأول، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، في طلب وأخذ رشاوى مالية من عدة محاسبين قانونيين وشركات مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات الفحص الضريبي.

خطوات الرقابة الإدارية في كشف الرشاوى شملت تسجيل المكالمات الهاتفية، ورصد المحادثات بين المتهم الأول والمتهمين الآخرين والمتهمة الثالثة، وأكدت المكالمات طلب وأخذ الرشاوى.

مراقبة اللقاءات الميدانية

التقط أعضاء الرقابة لقاء جمع المتهم الأول والمتهم الثامن في الميرلاند بالقاهرة، تم خلاله تسليم 70 ألف جنيه سبق أن استلمها المتهم الثامن من المتهمة الثالثة.

تحويلات مالية إلكترونية:

تم رصد تحويل 20 ألف جنيه من المتهم الثالث للمتهم الأول عبر تطبيق مصرفي، بوساطة المتهمين السابع والثامن.

رصد تكليفات الملفات الضريبية:

أصدر المتهم الأول أوامر للمتهم الثاني بإنهاء إجراءات الملفات الضريبية لشركة ستارز سينما، وتدخل أيضًا في ملف إكسبيرينس ميديا رغم أن اختصاص مأمورية الشركات المساهمة هو التعامل مع الملف، لتسهيل الإجراءات بطريقة مخالفة للقانون.

تفاصيل وقائع الرشاوى لكل متهم

المتهم الأول: عاطف ح. ح. تلقى رشاوى من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع، مقابل تسهيل ملفات ضريبية لشركات: ستارز سينما: 100 ألف جنيه، وإكسبيرينس ميديا: 200 ألف جنيه، وملف شركات بمكتبه الخاص: 100 ألف جنيه.

المتهم الثاني: إسلام م. ع. مأمور فحص تجاري بمأمورية الشركات المساهمة، تلقى 75 ألف جنيه من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات الملف الضريبي لشركة “ستارز سينما”.

المتهم الثالث: محاسب قانوني ومالك مكتب محاسبة، قدم رشاوى للمتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن لتسهيل إنهاء الملفات الضريبية.

المتهم الرابع: محمد س. أ: محاسب قانوني، قدم رشوة للمتهم الأول بوساطة المتهم التاسع مقابل إنهاء ملف ضريبي لشركة “إكسبيرينس ميديا”.

المتهم الخامس: إبراهيم ي. ه: محاسب قانوني، مراجع خارجي واستشاري ضريبي، قدم رشاوى للمتهم الأول والمتهم الثاني مقابل إنهاء ملفات ضريبية لشركة “ستارز سينما”.

المتهم السادس: عيسى خ. خ: بالمعاش وسابقًا كبير باحثين بمصلحة الضرائب، وعد بعطية مالية للمتهم الأول بوساطة المتهم التاسع مقابل إنهاء ملف شركة “كنفا كونستركشن”.

المتهم السابع: محمد أ. م: محاسب قانوني حر بمكتب المتهم الثاني، توسط في تسليم الرشاوى بين المتهمين.

المتهم الثامن: حسين ع. أ: رئيس مجموعة فحص بالإدارة المركزية للفحص الضريبي، توسط في إيصال العطايا المالية وسهّل الاتفاقات المتعلقة بالرشاوى.

المتهم التاسع: أسامة ص. ر: مدير فحص ضريبي بمأمورية ضرائب الاستثمار، توسط في تحويل العطايا المالية للمتهم الأول.

ضبط المتهمين والأدلة

ضبط المتهمين التسعة نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتم التحفظ على عشر هواتف محمولة استخدمت في ارتكاب الجرائم. وتسجيلات مكالمات هاتفية ولقاءات ميدانية وتحويلات بنكية رقمية، ومذكرات وإجراءات رسمية تم توقيعها بعد تسهيلها مقابل الرشاوى.

دور الرقابة الإدارية

رصد تحركات المتهمين والأدلة المادية الرقمية، وتوثيق الاجتماعات واللقاءات التي تمت لتسليم الرشاوى، والتنسيق مع النيابة العامة لإصدار أوامر الضبط والتفتيش وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

أثبتت تحريات الرقابة الإدارية قدرتها على كشف شبكة فساد داخل مصلحة الضرائب، وضبط المسؤولين مهما كانت مناصبهم، وتوثيق جميع وقائع الرشوة والتحويلات المالية، لضمان محاسبة المتورطين وحماية المال العام.