< اعتراضًا على استبعاد «الحريري» و«عبد الحليم».. زهدي الشامي يعلن انسحابه من انتخابات مجلس النواب 2025
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

اعتراضًا على استبعاد «الحريري» و«عبد الحليم».. زهدي الشامي يعلن انسحابه من انتخابات مجلس النواب 2025

زهدي الشامي
زهدي الشامي

أعلن الدكتور زهدي الشامي، عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، منذ قليل، أنه تقدم قرر الانسحاب من انتخابات مجلس النواب.

 

وكتب «الشامي» في منشور له: «تقدمت منذ دقائق بطلب للانسحاب  من انتخابات مجلس النواب بدائرة دمنهور، والسبب الرئيسى هو استبعاد زميلى هيثم الحريرى ومحمد عبد الحليم من الانتخابات فى دائرتي محركم بك بالإسكندرية ومحمد عبد الحليم بالمنصورة».

 

وأضاف: «غير خافى مافى هذا الاستبعاد من إقصاء للأصوات المعارضة الشريفة القوية وهو ما يعطى إشارة سلبية لتلك لانتخابات التى ضمنت  السلطة غالبية مقعدها قبل أن تبدأ ولكن كنا نطمح فى وجود بعض أصوات المعارضة الحقيقية».

 

 

وتابع: «وقد توحد الموقف على رفض تلك الإقصاءات ودارت مناقشات حول ذلك فى صفوف حملتى الانتخابية بدمنهور وفى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الذى أشرف بالانتماء إليه.. وانتهت المناقشات فى دمنهور بالإجماع إلى أهمية الاستمرار فى المعركة واستدعاء الزميلين المستبعدين هيثم وحليم مع قادة المعارضة الآخرين لدمنهور لجعلها معركة للمعارضة كلها ضد هذا الإقصاء. بينما انتهت المناقشات فى الحزب بالقاهرة للانسحاب من الانتخابات  احتجاجا على عملية الإقصاء التى جرت».

 

واستكمل: «وبوصفى قياديا  بحزب التحالف أخطرت زملائى مسبقا بوجهة نظر أهلنا فى دمنهور وأخطرتهم  أيضا بالتزامى فى النهاية بقرار الحزب، وبناء على ما انتهت له مناقشات أمس فى الحزب من قرار الانسحاب تقدمت بطلب الانسحاب من  الانتخابات ظهر اليوم».

 

 

وأردف: «وأتقدم بوافر الشكر لكل أعضاء الحملة فى دمنهور ولأهالينا فى كل احيائها على جهدهم ودعمهم متعهدا بالاستمرار فى خدمتهم والدفاع عن مصالحهم ومصالح وحقوق الشعب المصرى كما عهدتمونى دائما».

 

واستكمل:  «وأؤكد أننى لن أنتخب أى عضو سابق فى البرلمان وافق على القوانين المعادية لمصالح المواطنين  وفى مقدمتها قانون طرد ملايين المستأجرين ولا أحزاب هؤلاء النواب، وأن أى مرشح ممكن أن أدعمه لا بد أن يكون صاحب موقف مؤيد للمطالب االتى تقدمت بها فى برنامح الانتخابى لصالح الفقراء والبسطاء والطبقة الوسطى من أجور ومعاشات عادلة ورفع ميزانية التعليم والصحة للنسب المقررة دستوريا ووقف جريمة طرد ملايين المستأجرين ووقف خصخصة وبيع أصول الدولة من مرافق كالكهرباء والغاز والمياه وخلافه».