دار الإفتاء المصرية توضح ضوابط الحديث بين المخطوبين

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الخطوبة تُعد وعدًا بالزواج وليست عقدًا شرعيًا، ما يعني أن المخطوبة لا تزال أجنبية عن خطيبها، ولا يجوز التوسع في العلاقة بينهما خارج إطار الضوابط الشرعية. جاء ذلك في سلسلة من الفتاوى والتصريحات التي أدلى بها عدد من أمناء الفتوى بالدار، ردًا على أسئلة الجمهور حول حكم الحديث بين المخطوبين، خاصة عبر الهاتف أو الفيديو في حال سفر أحد الطرفين.
وأوضح الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى، أن الحديث بين المخطوبين يجب أن يكون "بالمعروف"، أي في حدود التقاليد والقيم، دون خضوع أو تكسّر في الكلام، مؤكدًا أن من تعجّل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه. كما أشار إلى أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر، ويحق للخاطب استردادها حال فسخ الخطوبة، حتى لو كان الفسخ من جهته.
التوسع في العلاقة
من جانبه، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، إن الحديث بين المخطوبين جائز شرعًا بشرط ألا يخرج عن حدود الآداب الشرعية، وألا يتضمن ما يثير الشهوات أو يتجاوز الضوابط الأخلاقية. وأضاف أن التواصل يجب أن يكون بهدف التعارف المشروع، لا التسلية أو التمتع بالصوت والصور
أما الشيخ عويضة عثمان، فأكد أن الحديث الهاتفي بين المخطوبين ليس جائزًا بإطلاق، محذرًا من الاسترسال في المكالمات وتبادل الصور والمحادثات الخاصة، لما قد يترتب عليها من مشكلات اجتماعية وأخلاقية بعد انتهاء الخطوبة. ودعا إلى أن يكون التواصل في وجود الأهل، وفي إطار مراقب ومحترم، مشددًا على أن عقد الزواج هو السبيل الوحيد لضمان مشروعية العلاقة دون محاذير شرعية.
وتأتي هذه الفتاوى في ظل تزايد التساؤلات حول حدود العلاقة بين المخطوبين في العصر الرقمي، حيث تؤكد دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تضع ضوابط دقيقة لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في المحظور، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.