مأمور ضرائب يكشف تورط مستورد وتاجر في القاهرة

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن تحقيقات واسعة شملت أحد التجار العاملين في مجال الاستيراد والتصدير بمنطقة شرق القاهرة، بعد ثبوت تهربه من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه، والتي بلغت نحو 584 ألف جنيه، بخلاف الضريبة الإضافية المترتبة عليه.

المتهم ونشاطه التجاري

وفقًا لما صرح به أيمن محمد وفيق، مأمور فحص قضايا بمصلحة الضرائب بمنطقة شرق القاهرة، فإن المتهم لم يتقدم بالتسجيل الضريبي رغم بلوغه حد التسجيل القانوني، وواصل ممارسة نشاطه التجاري دون تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة، كما قام ببيع سلع دون الإقرار عنها أو سداد الضريبة المستحقة عليها. واستمرت هذه المخالفات على مدار عامين متتاليين، ما أسفر عن تراكم مستحقات مالية ضخمة لصالح الدولة.

تعاملات تكشف التجاوزات

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم كان على علاقة بعدد من الهيئات العامة، أبرزها هيئة النقل العام وشركة النين العامة لإنشاء الطرق، حيث أسفرت دراسة التعاملات المالية بينه وبين هذه الجهات عن تأكيد بلوغه حد التسجيل المقرر قانونًا، وبيعه سلعًا دون الإقرار عنها، ما ساهم في تحديد حجم التهرب الضريبي.

الإجراءات القانونية

استنادًا إلى التحقيقات التي أعدتها مصلحة الضرائب، طالب وزير المالية بالإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة، وعقب ذلك تم رفع الدعوى الجنائية ضد المتهم لمباشرة المحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة.

حجم المخالفات الضريبية

ووفقًا للمصلحة، فإن المتهم استحق عليه ضريبة قيمة مضافة مجمعة بلغت 584 ألف جنيه، بخلاف الضريبة الإضافية التي تم تحديدها نتيجة التهرب، ما يعكس حجم الضرر المالي الذي ألحقه بالدولة نتيجة هذه المخالفات.

مسؤولية الرقابة ودور مصلحة الضرائب

تأتي هذه الواقعة ضمن جهود مصلحة الضرائب المصرية في كشف المخالفات الضريبية وضمان الالتزام بالقوانين الضريبية، خصوصًا في مجال الاستيراد والتصدير الذي يشهد نشاطًا مكثفًا ويشكل نسبة كبيرة من التعاملات الاقتصادية في مصر. ويؤكد مأمور الفحص أن متابعة المعاملات المالية للشركات والتجار، والتدقيق في التسجيل الضريبي، يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على حقوق الدولة وضمان العدالة الضريبية.

رسالة إلى التجار والمستثمرين

تجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يعاقب كل من يتعمد التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه، ويُلزم المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة ورفع الدعوى الجنائية، الأمر الذي يرسل رسالة واضحة لجميع التجار والمستثمرين بضرورة الالتزام بالقوانين الضريبية وتقديم الإقرارات في موعدها لتجنب المساءلة القانونية.