الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تكشف أسباب الإجراءات التعسفية ضد مرشحيها في انتخابات النواب
أكدت أحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) أن الإجراءات التعسفية ضد مرشحي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومرشحي الجبهة على المقاعد الفردية في الإسكندرية (هيثم الحريري) وفي المنصورة (محمد عبدالحليم) هي إجراءات إقصائية تستهدف عدم وجود معارضة حقيقية داخل مجلس النواب، وذلك وفق وصف الجبهة.
وأدانت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية هذه الإجراءات، موضحة أنها مقصودة لتمرير قوانين سيئة تعادي حق الناس في العدالة الاجتماعية والحريات العامة وحقوق المواطنين.
وضربت الجبهة أمثلة بقانوني الإيجار القديم والإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أنهما قانونان يعاديان الجماهير ويستفزان ويستثيران غضبها، فضلا عن القرارات الأخيرة برفع أسعار المحروقات.
ولفتت إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات بلا مبرر موضوعي وهي تصب النار على زيت الغضب الشعبي لأنه من المعروف أن رفع أسعار المحروقات يستتبعه رفع أجرة المواصلات ورفع أسعار معظم السلع والخدمات.
وتابعت: “والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية إذ تعلن رفضها لكل هذا تعلن في ذات الوقت تضامنها الكامل مع المرشحين المستبعدين ومع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في أي إجراءات يتخذونها ضد هذا التعسف من أجل انتخابات تسمح بصوت المعارضة وتمثيل الجماهير كحق أساسي للجماهير”.
