الكشف الطبى يثير أزمة بين مرشحى مجلس النواب

محمد سامى: فرصنا ضعيفة فى الصعود للقبة.. والترشح يكسبنا خبرة

إيهاب منصور: التسجيل الإلكترونى ضرورة للنظام

مع اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، تصاعد الجدل في الأوساط السياسية والقانونية حول آلية تنفيذ الكشف الطبي الإلزامي على راغبي الترشح، وقرار وزارة الصحة بربطه بالتسجيل الإلكتروني المُسبق عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة.

ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة هذا الإجراء خطوة ضرورية لضمان الشفافية وتنظيم العملية الانتخابية، يرى معارضون، على رأسهم حزب الجيل الديمقراطي، أن القرار يحمل شبهة تدخل إداري في العملية الانتخابية ويمثل عبئًا ماليًا غير مبرر على المرشحين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب 2025، على مرحلتين، تشمل كل مرحلة مجموعة من المحافظات، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر وخارجها في مواعيد محددة.

وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر 2025، بينما تُجرى داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر 2025.
وفي حال وجود جولة إعادة، تُجرى بالخارج يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر 2025، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر 2025.

أما المرحلة الثانية فتشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر 2025، وداخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر 2025.
وفي حال وجود جولة إعادة، تُجرى بالخارج يومي الإثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر 2025، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر 2025.

بيان وزارة الصحة حول الاستعدادات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي استعدادها الكامل لإجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة للمرشحين بالتزامن مع دعوة الناخبين، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للمجالس الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية تم تجهيزها لاستقبال المرشحين وإجراء الفحوصات المطلوبة، التي تشمل الكشف الباطني والنفسي وتحليل المخدرات، وفق الضوابط المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن التسجيل الإلكتروني عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة هو السبيل الوحيد لحجز موعد الكشف، حيث يتلقى المرشح رسالة بموعد ومكان الكشف، على أن يتم إصدار نتيجة الفحص خلال 72 ساعة من تاريخ الإجراء.

كما نص القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2025 على تشكيل لجان تظلمات في المحافظات، تتيح للمرشحين الاعتراض على نتيجة الكشف خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة من صدور التقرير، ويتم البت فيها خلال يوم واحد لضمان سرعة الإجراءات.

وأكدت وزارة الصحة أن الهدف من النظام الإلكتروني هو تحقيق العدالة وتسهيل الخدمة وتوحيد إجراءات الكشف على مستوى الجمهورية، بما يضمن المساواة والشفافية بين جميع المتقدمين.

كما شددت على أن جميع المستشفيات المعتمدة مؤهلة ومجهزة بأحدث الوسائل الطبية لتطبيق هذه الفحوصات بدقة، حرصًا على نزاهة العملية الانتخابية.

حزب الجيل يطعن على القرار

في المقابل، أعلن حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، عن تقديم طعنين أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرارات وزير الصحة المتعلقة بالكشف الطبي للمرشحين.

وأوضح الحزب في بيان له أن الطعن الأول يستهدف إلزام المرشحين بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة لتحديد موعد الكشف، معتبرًا أن هذا الإجراء يُعد تدخلًا من السلطة التنفيذية في سير العملية الانتخابية، ويؤدي إلى حرمان بعض المواطنين من حقهم الدستوري في الترشح بسبب أعطال فنية أو ضعف الخدمة الإلكترونية.

أما الطعن الثاني فيتعلق بما وصفه الحزب بـ«التسعير المبالغ فيه» لرسوم الكشف الطبي والتحاليل، والتي وصلت حسب تقديرات الحزب إلى نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يراه تمييزًا غير دستوري يعيق المواطنين ذوي الدخل المحدود عن ممارسة حقهم في الترشح، ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور.

وأشار الحزب إلى أن الرسوم التي كانت محددة سابقًا للكشف في قرارات رسمية سابقة لم تتجاوز بضع مئات من الجنيهات، ما يجعل الزيادة الحالية غير مبررة.

وطالب حزب الجيل في طعونه بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2025 وإلغائه، إلى جانب إعادة النظر في الرسوم المقررة، مؤكدًا أن الهدف من تحركه القانوني هو حماية شفافية العملية الانتخابية وضمان عدم إقصاء أي مرشح بسبب قيود مالية أو إدارية.

تطوير لا يستدعي الرفض

في المقابل قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن التسجيل الإلكتروني بشأن الكشف الطبي للمرشحين، هو شكل من أشكال التطوير المطلوب في الوقت الحالي، ولا يستدعي رفضه لأنه نظامًا يتساوى فيه الجميع.

وأضاف «منصور» -في تصريح خاص لـ«النبأ»- أن السيستم قد يتعطل أحيانا، ولكن عند التواصل تليفونيا على الخط الساخن فإنه يتم حل المشكلة، وهذا ما لمسته على أرض الواقع مع حالتين أمس، قائلا: «هناك مرونة وايجابية في التعامل».

وتابع: أن الحجز إلكترونيا يضمن تحديد المواعيد وعدم التكدس في المستشفيات، مشيرا إلى أن التكاليف المادية تضم كشفا عاما على المرشح قيمته حوالي 5 آلاف جنيها وكشف المخدرات 4 آلاف جنيه، وهي ليست قيم عالية نسبيا.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، أن الحزب يدفع بمرشحيه عبر الترشح الفردي، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، هي فرصة للاحتكاك بالشارع واكتساب خبرة عبر التواصل مع الأهالي  حتى لا يكونون في برج عاجي وبمعزل عنهم.

وأضاف «سامي» -في تصريح خاص لـ«النبأ»-: «لا نتوقع كثيرًا فوز مرشحينا»، لافتا إلى أن فرصهم صعبة في ظل وجود المال السياسي، خاصة أننا أحزاب لا نتمتع بقدرات مالية كبيرة، وبالتالي لا نستطيع المنافسة.