البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إدخال تعديلات على ثماني مواد استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، من بينها المادة السادسة الخاصة بتاريخ بدء العمل بالقانون.

 الاستجابة لملاحظات الرئيس

وجاء التعديل على المادة السادسة ليقضي بأن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر كما كان منصوصًا عليه سابقًا.

ويأتي هذا الإرجاء استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية، الذي أشار إلى أن القانون يتضمن إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية، وهو ما يتطلب تجهيزات فنية وإدارية، وتأهيل العاملين، وربط إلكتروني بين الجهات المعنية، إلى جانب ضرورة إلمام القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين بأحكام القانون الجديد.

ويهدف التأجيل إلى ضمان التطبيق السليم للقانون، ورفع كفاءة منظومة العدالة، بما يحقق الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية بتنفيذه.