المهندس محمد الفيشاوى يكتب: المحاسبة الشعبية لأعضاء مجلس النواب

في النظم الديمقراطية، يظل الشعب هو السلطة العليا ومصدر الشرعية لكل من يتولى مسؤولية عامة.
ولذلك، فإن محاسبة أعضاء مجلس النواب لا تقتصر على الإجراءات القانونية أو البرلمانية،وهذه لا يستهان بها، بل تمتد لتشمل المحاسبة الشعبية، وهي الأعمق أثرًا والأكثر تأثيرًا

تبدأ المحاسبة الشعبية من صندوق الانتخابات، حيث يمنح الشعب ثقته لمن يراه أهلًا لتمثيله، ثم يسحبها ممن يثبت تقصيره أو انحيازه لمصالح شخصية. 
إن النائب الذي ينسى قضايا دائرته، أو يغيب عن دوره الرقابي، أو يشارك في فسادٍ أو مجاملةٍ للسلطة على حساب الناس، أو لا يعمل إلا لمصالحه الخاصة على حساب الوطن،  سيجد نفسه في النهاية مرفوضًا من الناخبين،ذلك إذا كانوا على مستوى من الوعى والتحضر الذى يسوقهم بشكل إيجابى لرفض ترشحه مرة أخرى، وذلك مهما كانت مكانته أو قدرته على الالتفاف بالبسطاء من إخواننا الطيبين.

 محاسبة النائب شعبيا 

كما يمكن محاسبة النائب شعبيا بإهماله فى المنتديات والمناسبات التى يحاول فيها دائما جذب أنظار المواطنين للقيام إليه والالتفاف حوله فى مظاهرة نفاق أكثر منها حبا واحتراما.

كما تتجلى المحاسبة الشعبية في قوة الرأي العام ووسائل الإعلام، التي تكشف الأخطاء وتفضح الانحرافات، فيتعرّض النائب لضغط اجتماعى وسياسى قد يدفعه إلى الاستقالة أو الاعتذار.
كذلك تستطيع منظمات المجتمع المدني بدور رقابي مهم، من خلال إصدار تقارير وتقييمات لأداء النواب، مما يساعد المواطنين على تكوين رأي واعٍ ومسؤول.

إن الوعي الشعبي هو السلاح الحقيقي للمحاسبة، فهو الذي يصنع نائبًا قويًا نزيهًا، أو يُسقط آخر متخاذلًا.
ولذلك فإن مسؤولية الشعب لا تنتهى بعد التصويت، بل تبدأ من لحظة إعلان النتائج، وتستمر طوال فترة عمل النائب في البرلمان.

حاسبوا نوابكم، يرحمكم الله.