دار الإفتاء: "زواج النفحة" باطل شرعًا ويخالف مقاصد الزواج الإسلامي

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية توضح فيها الموقف الشرعي من ما يُعرف باسم "زواج النفحة"، مؤكدة أن هذا النوع من العقود محرم شرعًا وباطل من الأساس، لما يتضمنه من مخالفات صريحة لأحكام الزواج الصحيح ومقاصد الشريعة الإسلامية.

زواج النفحة

وأوضحت الدار أن "زواج النفحة" يقوم على اتفاق بين شاب وفتاة يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع السماح بالطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، دون وجود ولي، أو توثيق رسمي، أو إعلان، وهو ما يُفقد العقد أركانه الأساسية ويُخرجه من إطار الزواج الشرعي إلى علاقة محرّمة.

وشددت دار الإفتاء على أن غياب الولي، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأولاد لاختيار الأب، كلها أمور تضرب في جوهر مقاصد الزواج التي شرعها الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة، مؤكدة أن مثل هذه العقود تُعد تحايلًا على أحكام الله وتفتح أبوابًا واسعة للضياع والانحراف.

وفي بيانها، أكدت الدار أن الإسلام حين أمر بالزواج ورغّب فيه، راعى الفطرة الإنسانية، ولم يمنع الغرائز، بل نظمها بما يحقق الكرامة والاستقرار، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

وأضافت أن عقد الزواج في الإسلام محاط بسياج من الشروط والأركان لضمان استمراره وتحقيق مقاصده، وليس مجرد وسيلة لإشباع الرغبة أو التهرب من المسؤولية، مشيرة إلى أن الشريعة فرّقت بوضوح بين الزواج الصحيح الذي يقوم على الإعلان، والرضا، والتوثيق، ووجود الولي، وبين العلاقات غير الشرعية التي تُبرم في الخفاء.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن "زواج النفحة" يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ويُعد باطلًا حتى وإن زُعم أنه "زواج شرعي"، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، مشددة على أنه لا يجوز الإقدام عليه تحت أي مبرر، وأن من أراد الزواج فعليه الالتزام بالإجراءات الشرعية والقانونية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.