شبكة "الفينيثيل أمين".. سقوط تاجر سيارات وشقيقه والعاطل في قبضة مكافحة المخدرات

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية التي وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضد تجار "السموم البيضاء"، تمكنت الأجهزة الأمنية من إسقاط تشكيل مكوّن من تاجر سيارات وشقيقه وعاطل، بعد أن حوّلوا نشاطهم من تجارة المركبات إلى تجارة المواد المخدرة، مستغلين سيارة فارهة في نقل وتوزيع كميات ضخمة من جوهر "الفينيثيل أمين" المخدر داخل نطاق محافظة الجيزة.

تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة

بداية الواقعة كانت عندما وردت معلومات سرية إلى العقيد مدحت زغلول، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام المتهمين الثلاثة بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع، واتخاذهم من إحدى السيارات وسيلة لنقل البضائع المحظورة وتوزيعها على المتعاطين وتجار التجزئة.

وبعد التأكد من جدية المعلومات، أجرى العقيد زغلول التحريات اللازمة التي أكدت صحة ما ورد إليه من بيانات، وتبين أن المتهم الأول تاجر سيارات معروف استغل خبرته في التنقل وسهولة التحرك بين المحافظات لتسهيل نشاطه غير المشروع، بمعاونة شقيقه والعاطل المقيم بذات المنطقة.

وعرض الضابط ما توصل إليه على النيابة العامة، التي أصدرت إذنها بضبط المتهمين وتفتيشهم ومساكنهم ومركباتهم الخاصة.

عملية الضبط.. ساعة الصفر

ونفاذًا للإذن، قاد العقيد مدحت زغدول حملة مكبرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة المقدم مصطفى عارف، حيث تم رصد تحركات المتهمين وضبطهم في كمين مُحكم أثناء استقلالهم السيارة محل الشبهة.

وأثناء تفتيش المتهمين والسيارة، عُثر بحوزة شقيق تاجر السيارات على 40 كيسًا بلاستيكيًا تحتوي على جوهر الفينيثيل أمين المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي 1800 جنيه و200 دولار أمريكي، فضلًا عن 20 كيسًا آخر داخل السيارة نفسها، وهاتفين محمولين يُستخدمان في التواصل مع العملاء.

كما تم ضبط تاجر السيارات وبحوزته 50 كيسًا بلاستيكيًا من ذات الجوهر المخدر، ومبلغ نقدي 2600 جنيه وهاتف محمول، بينما أسفر تفتيش المتهم الثالث العاطل عن العثور على 45 كيسًا لجوهر الفينيثيل أمين، ومبلغ 1500 جنيه وهاتف محمول.

اعترافات وتفاصيل مذهلة

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر المتهمون جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأوضحوا أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم هي من حصيلة البيع والترويج، بينما تُستخدم الهواتف المحمولة في التواصل مع العملاء، وتُعد السيارة وسيلة نقل آمنة لتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع.

وأكدت التحريات أن المتهمين كوّنوا فيما بينهم تشكيلًا إجراميًا يهدف إلى جلب وترويج المواد المخدرة داخل الجيزة، وأنهم مارسوا نشاطهم لفترة قبل أن تسقطهم الأجهزة الأمنية في كمين محكم بعد مراقبة دقيقة.

تقرير المعمل الكيماوي.. الحقيقة كاملة

وبفحص المضبوطات بمعرفة المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، تبين أنها عبارة عن جوهر الفينيثيل أمين المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وأظهر التقرير أن المضبوطات تشمل 24 كورسًا تحتوي على الأقراص المخدرة نفسها.

وخلال جلسة فض الأحراز أمام النيابة العامة، تبين أن إجمالي المضبوطات بلغ 155 كيسًا بلاستيكيًا بداخلها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وبلغ وزنها على ميزان النيابة العامة — غير الحساس — نحو 12 كيلو جرامًا و265 جرامًا من جوهر الفينيثيل أمين.

المعاينة الفنية للسيارة.. أداة الترويج

أجرت النيابة العامة معاينة فنية دقيقة للسيارة المضبوطة، وتبين أنها في حالة جيدة ومجهزة داخليًا بما يسمح بإخفاء كميات كبيرة من الأقراص المخدرة دون لفت الأنظار، وأنها تُستخدم كوسيلة رئيسية لترويج المخدرات ونقلها بين المحافظات، في إطار نشاط المتهمين الإجرامي.

وأكدت النيابة في محاضرها أن السيارة صالحة للاستخدام ومجهزة بشكل يساعد على نقل كميات ضخمة من المخدرات دون ملاحظة أمنية، ما يثبت أن استخدامها تم عمدًا في خدمة نشاط غير مشروع.

قرار الإحالة.. أمام الجنايات قريبًا

وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الضباط وتقرير المعمل الكيماوي، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بإحراز جوهر "الفينيثيل أمين" المخدر بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطلبت النيابة العامة في قرار الإحالة تطبيق أقصى العقوبات الواردة في مواد الاتهام، استنادًا إلى ما ثبت من تحريات دقيقة وأدلة فنية قاطعة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية لحين الفصل فيها أمام المحكمة المختصة.

جهود مستمرة لضرب أوكار الترويج

وتؤكد الواقعة الأخيرة نجاح الأجهزة الأمنية في تتبع وملاحقة عناصر الاتجار بالمخدرات وتضييق الخناق عليهم، في إطار خطة وزارة الداخلية لتجفيف منابع السموم البيضاء ومواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتداول المواد المخدرة.

وبينما تستعد القضية لجلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات، يبقى سقوط شبكة "الفينيثيل أمين" الجديدة دليلًا على يقظة الأجهزة الأمنية، واستمرار جهود الدولة في مواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بعقول الشباب أو الإضرار بالمجتمع عبر ترويج هذه السموم القاتلة.