أول رد من وزارة الري بشأن فيضان نهر النيل
أعربت وزارة الموارد المائية والري عن بالغ قلقها من التصرفات الأحادية "المتهورة" التي قامت بها إثيوبيا مؤخرًا في إدارة سد النهضة، مؤكدة أن ما جرى يعد مخالفًا للقانون الدولي، ويكشف زيف الادعاءات الإثيوبية بعدم الإضرار بدول المصب.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أنها تتابع عن كثب تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، مشيرة إلى أن حجم الفيضان من الروافد الثلاثة (النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة) يفوق المتوسط بنحو 25%، رغم كونه أقل من فيضان العام الماضي.
خروقات فنية و"استعراض إعلامي"
أوضحت الوزارة أن الإدارة الفنية للسد الإثيوبي خالفت كافة المعايير العلمية، حيث تم تخزين كميات مفرطة من مياه الفيضان دون تنسيق أو إعلان مسبق، قبل أن يتم تخفيض التصريفات بشكل مفاجئ من 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ يوم 8 سبتمبر 2025، وذلك في تحرك وصِف بأنه متعجل وغير مسؤول، بهدف الوصول إلى منسوب 640 مترًا فوق سطح البحر لفتح المفيض الأوسط والطوارئ خلال "احتفال إعلامي" أقيم يوم 9 سبتمبر.
وعقب هذا الاحتفال، شهد يوم 10 سبتمبر تصريفًا ضخمًا مفاجئًا بلغ 485 مليون م³ في يوم واحد، تبعته تصريفات غير منتظمة بلغت ذروتها بـ780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، ثم انخفضت لاحقًا إلى 380 مليون م³ في نهاية الشهر ذاته، ما أدى إلى تقلبات خطيرة في منسوب المياه.
فيضان صناعي وغمر قرى سودانية
وأضاف البيان أن هذه التصرفات الأحادية تسببت في تغيير نمط الفيضان الطبيعي – الذي تبلغ ذروته عادة في أغسطس – وأحدثت ما وصفته الوزارة بـ "فيضان صناعي مفتعل" في سبتمبر، أدى إلى إغراق قرى ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية في السودان، خاصة في ظل تزامن ذلك مع تأخر الأمطار وارتفاع إيراد النيل الأبيض عن معدلاته.
وأكدت الوزارة أن سد الروصيرص السوداني اضطر إلى تمرير أغلب هذه المياه المفاجئة حفاظًا على أمانه، نظرًا لمحدودية سعته التخزينية.
تحذير من الخطر الدائم للسد الإثيوبي
واعتبرت الوزارة أن ما جرى ليس تصرفًا اضطراريًا، بل دليل على غياب التنسيق والإدارة الرشيدة لسد بهذا الحجم، وهو ما يشكل خطرًا دائمًا على دول المصب، لا سيما خلال فترات الجفاف أو الفيضان.
وأشارت إلى أن مصر كانت قد حذرت مرارًا من خطورة تخزين 74 مليار م³ من المياه بشكل أحادي ودون اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة أن ما حدث يدق ناقوس الخطر بشأن احتمالات تكرار كوارث مائية تهدد استقرار المنطقة.
إدارة مرنة واستباقية للمياه في مصر
وأكد البيان أن مصر تدير مواردها المائية بدقة ومرونة عالية، من خلال الرصد اللحظي لمعدلات المياه والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، ما يمكّن من اتخاذ قرارات دقيقة بزيادة أو تقليل التصرفات المائية وفقًا للاحتياجات الزراعية أو الفيضانات المحتملة.
ولفتت الوزارة إلى أنها، ضمن خطتها الاستباقية، أصدرت تعليمات للمحافظين يوم 7 سبتمبر 2025 لتحذير المواطنين من احتمال غمر أراضي طرح النهر، والتي تعد بطبيعتها جزءًا من السهل الفيضي للنيل ومعرضة للغمر في مثل هذه الحالات، مؤكدة أن ما تداوله البعض تحت مسمى "غرق المحافظات" هو ادعاء مضلل، إذ لم تُغمر سوى أراضٍ مخالفة داخل مجرى النهر ذاته.
التعديات على النهر تهدد الأمن المائي
شدّد البيان على أن التعديات على مجرى نهر النيل تؤدي إلى عواقب جسيمة، أهمها تقليص قدرته التصريفية، ما ينعكس سلبًا على وصول المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين. ورغم الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية المخالفين باعتبارهم أبناء الوطن، فإن الاستمرار في هذه المخالفات يُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني.
طمأنة للمواطنين واستمرار المتابعة
واختتمت وزارة الموارد المائية والري بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف المائي على مدار الساعة، وأن السد العالي، بما يملكه من إمكانات تخزينية وتصريفية، لا يزال الضامن الأساسي لحماية البلاد من تقلبات نهر النيل، مشددة على أن إدارة المياه في مصر تتم بكفاءة علمية عالية، لضمان تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.