< «النواب» ينتهي من تقرير مناقشات اعتراض الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

يناقش بالجلسة العامة غدا..

«النواب» ينتهي من تقرير مناقشات اعتراض الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يبحث
مجلس النواب يبحث اعتراض الرئيس على مواد بالإجراءات الجنائية

حضر المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة العامة الذي عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل.

وزير الشؤون النيابية يحضر اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب لمناقشة اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

واجتمعت اللجنة اليوم لنظر اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أحال مجلس النواب رسالة رئيس الجمهورية في شأن الاعتراض المشار إليه، إلى لجنته العامة، لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على مجلس النواب.

وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المعترَض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية  والتشريعية، واستعرضت وجهات النظر والرؤى التي ثارت حول أوجه الاعتراض الثمانية التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية، وانتهت الجلسة إلى إعداد اللجنة العامة تقريرًا يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، على أن يعرض التقرير لمناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الخميس.

يذكر أن اللجنة العامة لمجلس النواب تتشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيليـن ورؤسـاء اللجـان النوعيـة وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السيـاسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

وتختص اللجنة العامة -فيما يتعلق بالاعتراض على مشروعات القوانين- بدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية حسب الأحوال ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.