مدبولي: رد الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعزز منظومة العدالة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الملاحظات التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات، وتؤكد التزام الدولة ببناء منظومة عدالة حديثة تليق بمكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعيد فيها رئيس الجمهورية مشروعات قوانين إلى البرلمان لإعادة النظر في بعض موادها، مستشهدًا بقانون الضريبة على العدالة عام 1978، وقانون التجارب الطبية عام 2020.

 رسالة تقدير للرئيس والبرلمان

وتوجه مدبولي بخالص التقدير للرئيس السيسي على ممارسته لحقوقه الدستورية بما يعزز منظومة التوازن بين سلطات الدولة، مشيدًا باستجابة مجلس النواب لملاحظات الرئيس، وحرصه على إعلاء المصلحة العامة.

 التزام حكومي بالتكامل والتعاون

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل بالحوار والتعاون مع البرلمان، لضمان صدور تشريعات دقيقة ومتكاملة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين المحورية التي تمس منظومة الحقوق والحريات بشكل مباشر.

 نحو مستقبل تشريعي أكثر إشراقًا

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على تطلع الحكومة ومجلس النواب إلى مستقبل أكثر إشراقًا، من خلال سن تشريعات حديثة تواكب متطلبات العصر، وتصون كرامة الإنسان، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد⁽¹⁾.