دار الإفتاء المصرية: "زواج النفحة" محرم شرعًا

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحرّم ما يُعرف بـ "زواج النفحة"، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد الطلاب الجامعيين، حول مشروعية هذا النوع من الزواج الذي يتم باتفاق خاص بين الطرفين دون ولي، أو إعلان، أو توثيق رسمي.

 محرم شرعًا 

وأوضحت الدار أن هذا العقد ينطوي على مفاسد شرعية جسيمة، أبرزها غياب الولي، وانعدام التوثيق، وإخفاء الزواج، وترك نسب الأبناء للاختيار الشخصي، وكلها أمور تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي أرست الزواج على أسس المودة والرحمة والسكن، وحفظ الحقوق، وصون الأعراض، ومنع الاحتيال، ونفي التهم، وإزالة الشبهات.

وأكدت دار الإفتاء أن إطلاق أسماء جديدة على عقود الزواج لا يُغيّر من حكمها الشرعي، مشددة على أن "زواج النفحة" لا يُعتد به شرعًا، ويُعد صورة من صور التحايل المرفوضة شرعًا وقانونًا⁽¹⁾.