النيابة الإدارية تحقق في حريق مصنع المحلة غير المرخص

أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى تحقيقًا عاجلًا في حادث الحريق والانفجار الذي وقع داخل أحد المصانع غير المرخصة بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى فجر الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥.

انتقل فريق من النيابة صباح السبت ٢٧ سبتمبر برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية الأستاذ زكي والي – وكيل أول النيابة، والأستاذ أحمد جمال – وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني – مدير النيابة، وبصحبتهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، لإجراء معاينة ميدانية للموقع.

وأظهرت المعاينة أن المصنع غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي يستخدم كمصبغة ومبنى خلفي كمخزن. وقد بدأ الحريق في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وأثناء محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت ألسنة اللهب إلى الغلايات بالمصبغة، ما تسبب في انفجار كبير أدى لانهيار جزئي بالمبنى الأمامي وكلي بالخلفي. وأسفر الحادث عن وفيات وإصابات بين رجال الحماية المدنية وعمال المصنع وعدد من المواطنين، فضلًا عن خسائر مادية واسعة.

كما كشفت النيابة أن العمال غير مؤمن عليهم ولا تربطهم عقود رسمية بمالك المصنع، الذي يمتلك عدة منشآت أخرى بذات المنطقة الصناعية. وانتقل فريق التحقيق إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين وشهود العيان.

قرارات عاجلة

وأصدرت النيابة الإدارية عددًا من القرارات أبرزها:

حصر أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية والتأكد من مدى التزامها بالقانون.

تشكيل لجنة خماسية تضم جهاز شئون البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة القوى العاملة، الرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية، لفحص الواقعة ومعاينة أنشطة المالك الأخرى وحصر العاملين بها وإعداد تقرير شامل.

مخاطبة مصلحة الضرائب لبيان الوضع الضريبي لتلك المنشآت.

وأكد المستشار محمد سمير – المتحدث باسم النيابة الإدارية – أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وسلامة العاملين.