الأورومتوسطي: إسرائيل تبتز عائلات فلسطينية بين التعاون القسري أو القتل الجماعي
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إسرائيل" بانتهاج سياسة ابتزاز جماعي خطيرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، من خلال إجبارها على الاختيار بين التعاون مع الجيش الإسرائيلي وتشكيل مليشيات محلية، أو مواجهة التهجير القسري والقتل الجماعي والتجويع.
وأوضح المرصد في بيان صدر اليوم السبت، أن هذا السلوك يشكل تحولًا خطيرًا من الابتزاز الفردي إلى الجماعي، ويستهدف تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، عبر إخضاع المدنيين لشروط قسرية تمسّ بهويتهم وحقهم في البقاء.
ووثق فريق المرصد الميداني تصعيدًا غير مسبوق في هذه الممارسات، مشيرًا إلى حالات أجبرت فيها عائلات فلسطينية على النزوح أو القبول بتشكيل مليشيات محلية تخدم الجيش الإسرائيلي. كما سجلت شهادات صادمة لعائلات تعرضت لضغوط مباشرة مقابل السماح لها بالبقاء أو تلقي مساعدات إنسانية، وهو ما اعتبره المرصد استخدامًا للإغاثة كأداة للابتزاز.
وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ، راح ضحيتها تسعة أفراد بينهم نساء وأطفال، بعد رفض العائلة التعاون مع الاحتلال أو تشكيل مليشيا محلية مشابهة لما يُعرف بـ "عصابة أبو شباب" شرق رفح. ولفت إلى أن محاولات مماثلة جارية حاليًا في مناطق جنوب خان يونس وشرق الشجاعية وبيت لاهيا.
ونقل البيان شهادة معتصم بكر، الذي أكد أن مختار العائلة رفض عرضًا إسرائيليًا للتعاون، مفضلًا النزوح القسري حفاظًا على كرامة العائلة. وأشار المرصد إلى أن عائلات أخرى مثل "الديري" و"دغمش" تعرضت لضغوط مماثلة، وعقب رفضها تم قصف أحيائها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 فردًا من عائلة دغمش وحدها.
وبيّن المرصد أن الاحتلال سبق أن عرض على وجهاء ومخاتير التعاون في توزيع المساعدات، وعندما رفضوا تم استهدافهم مباشرة، مما يشير إلى سياسة ممنهجة لتفكيك القيادة المجتمعية الفلسطينية.
وأكد البيان أن الاحتلال انتقل إلى مرحلة تشكيل مليشيات محلية غير مشروعة، تعمل على نشر الفوضى والسرقات، مستغلًا الانهيار المجتمعي الناجم عن عامين من الحرب والإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب كما هو منصوص عليه في نظام روما الأساسي، وخاصة المادة 8(2)(أ)(5)، التي تحظر إجبار المدنيين على الخدمة في صفوف قوة معادية.
وأضاف أن فرض خيار "التعاون أو الموت" يشكل جريمة ضد الإنسانية تهدف لتدمير الإرادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين، وتهيئة البيئة لجريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان.
وأكد المرصد أن الحماية التي يتمتع بها المدنيون بموجب القانون الدولي الإنساني لا تسقط في حال رفضهم التعاون، وأن استهدافهم عبر القتل أو التهجير أو التجويع يبقى جريمة مطلقة وغير مبررة.
ودعا المرصد الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار عاجل لتشكيل ونشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة، تضمن وقف الجرائم، وتأمين وصول المساعدات، وحماية البنية التحتية الصحية والإنسانية، ورفع الحصار، وبدء إعادة الإعمار.
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية الجارية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على "إسرائيل"، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة، وتجميد الأصول، وتعليق الاتفاقيات التجارية، وفرض حظر سفر على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
واختتم المرصد دعوته بالمطالبة بتحرك دولي فوري لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وضمان حقهم في تقرير المصير، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، ومحاسبة المتورطين وتعويض الضحايا.