"مصيف سما العريش" يثير عاصفة غضب على مواقع التواصل بين العاملين بالضرائب

شهدت صفحات العاملين بمصلحة الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الكبير، بعد تداول منشورات مدعومة بمستندات حول ما وصفوه بـ "الصفقة المشبوهة" الخاصة بتأجير مصيف سما العريش التابع لصندوق العاملين بالمصلحة.

الموضوع لم يتوقف عند حدود النقاش الإلكتروني، بل تحول إلى بلاغ مفتوح للرأي العام والجهات الرقابية، وسط اتهامات مباشرة لمسؤولين وأعضاء بمجلس إدارة الصندوق بالتربح وإهدار المال العام.

ما نُشر على صفحات العاملين

المنشورات المتداولة تضمنت معلومات تفصيلية، أبرزها، أن الصندوق يمتلك ٢٦ وحدة (شاليهات – شقق – فيلات) داخل قرية سما العريش، وأن هذه الوحدات تم تأجيرها لصالح شركة خاصة بمبلغ إجمالي لا يتجاوز مليون و٣٠٠ ألف جنيه، وهو رقم وصفه العاملون بأنه "زهيد جدًا"، خاصة أن الشقة الواحدة إيجارها الشهري يصل إلى ٤٠ ألف جنيه، وأن الشركة المؤجرة هي مكتب الحازم للاستثمار العقاري، والتي يربط ملاكها علاقة شخصية مباشرة بمدير عام الصندوق.

المستندات المتداولة

المنشورات تضمنت صورًا لخطابات رسمية وأرقام هواتف وملفات ضريبية للشركة، جاء فيها، أن الهاتف الأرضي للشركة وتبين أنه يتبع محافظة الفيوم، والهاتف المحمول مسجل باسم رجب الشميخ – موظف بالشئون القانونية وصديق لمدير عام الصندوق، والملف الضريبي للشركة تابع لمأمورية البدرشين) لم يشهد أي محاسبة ضريبية منذ بدء النشاط عام ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢٥، والشركة لم تقدم أي إقرارات ضريبية، وغير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، رغم التعاقد الذي تم في أبريل ٢٠٢٤.

هذه البيانات اعتبرها المتداولون دليلًا على أن الشركة أُنشئت خصيصًا للاستحواذ على مصيف سما العريش، مع تهرب ضريبي واضح.

ردود الفعل على مواقع التواصل

بمجرد نشر التفاصيل، اشتعلت تعليقات العاملين بعضهم تساءل: "كيف يفرّط الصندوق في أصول بملايين الجنيهات مقابل مبلغ لا يساوي قيمة وحدة واحدة؟"

وآخرون اتهموا مجلس الإدارة بالتواطؤ، وكتب أحدهم: "إذا كانت هذه الإجراءات صحيحة، فالمصيبة أن الصندوق وافق عليها، وإن كانت باطلة فالمصيبة أكبر."

وأصوات أخرى طالبت بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والنيابة العامة، مؤكدين أن ما جرى يمثل جريمة تربح وإهدار مال عام.

أسماء في دائرة الاتهام

المنشورات لم تكتف بعرض الأرقام، بل طرحت أسئلة مباشرة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وفي مقدمتهم، رئيسة الصندوق، عضو متهم بالإصرار على التأجير، ومدير الأمن وعضو المجلس، إلى جانب آخرين

التساؤلات ركزت على، هل كان نصاب الاجتماع مكتملًا عند اتخاذ القرار؟، وهل تم تسجيل أي اعتراض رسمي من أحد الأعضاء؟، ولماذا لم تتم التحريات الكافية عن الشركة قبل توقيع التعاقد؟

التمديد.. النقطة التي فجرت الغضب

واحدة من أكثر النقاط التي أثارت غضب العاملين هي ما نُشر حول أن الشركة المؤجرة خاطبت مدير الصندوق شخصيًا لمد مدة الإيجار سنتين إضافيتين، قبل عرضه على مجلس الإدارة، والأمر الذي اعتبره كثيرون "دليلًا على وجود مصالح شخصية تتغلب على القواعد القانونية".

الجهات الرسمية أمام اختبار

العاملون الذين نشروا هذه المعلومات وجهوا بلاغًا مفتوحًا إلى رئيس الجمهورية، الذي شدد مرارًا على محاربة الفساد، ووزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، ورئيسة المصلحة، بصفتها المسؤولة المباشرة عن الصندوق، وطالبوا جميعًا بفتح تحقيق عاجل، وإحالة الملف إلى النيابة العامة، ومكافحة التهرب الضريبي.

سواء كانت هذه الاتهامات ستثبتها التحقيقات أم لا، فإن تداولها على نطاق واسع بين العاملين بالمصلحة يكشف عن أزمة ثقة داخلية، ويضع الجهات الرسمية أمام مسؤولية واضحة، إما التدخل والتحقيق لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أو ترك الملف دون متابعة، وهو ما سيضاعف حالة الغضب والشكوك داخل المصلحة وخارجها.