التحقيق مع أمين شرطة سابق بالمعصرة بعد ضبطه ببندقية خرطوش ومخدرات

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأمنية والشعبية على حد سواء، بدأت نيابة المعصرة تحقيقاتها الموسعة مع أمين شرطة سابق، بعد ضبطه متلبسًا بحيازة بندقية خرطوش غير مرخصة وكمية من المواد المخدرة.

تفاصيل الضبط

حسب المصادر الأمنية، فقد وردت معلومات سرية إلى وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة تفيد بقيام المتهم بممارسة أنشطة مشبوهة. وبناءً على تلك المعلومات، جرى إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه، حيث عُثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة يُشتبه في أنها مخدرات معدة للتوزيع.

التحقيقات الأولية

جرى التحفظ على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت النيابة بفحص المضبوطات من خلال المعمل الجنائي للتأكد من طبيعتها، كما أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استدعاء شهود الواقعة وسماع أقوال القوة الأمنية التي نفذت عملية الضبط.

خلفية عن المتهم

وكشفت مصادر مطلعة أن المتهم كان يعمل سابقًا كأمين شرطة بقسم شرطة حلوان، إلا أنه لم يعد على قوة العمل منذ فترة، وأكدت التحريات أن تحركاته المريبة مؤخرًا وارتباطه بعدد من العناصر الإجرامية دفعت الأجهزة الأمنية لتكثيف الرقابة حوله قبل أن يتم ضبطه.

ردود فعل داخلية

أكد مصدر أمني أن الوزارة لا تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات، مشددًا على أن ما حدث يُعد واقعة فردية لا تمثل سوى صاحبها، وأن الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأضاف المصدر أن الأجهزة الرقابية تتابع مثل هذه القضايا لضمان عدم تكرارها.

رأي قانوني

من جانبه، أوضح المحامي بالنقض محمد المحلاوي أن حيازة بندقية خرطوش دون ترخيص يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، خاصة إذا اقترنت بحيازة مواد مخدرة، وأكد أن العقوبة قد تتضاعف حال ثبوت نية الاتجار.

الخطوات القادمة

من المقرر أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها خلال الأيام المقبلة، بالاستماع إلى مزيد من الشهود وتقرير المعمل الجنائي حول المواد المضبوطة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية إذا ما ثبتت الاتهامات.